خلال الحوار الوطني.. حقوقيون يطالبون ببرنامج وطني للتوعية بأشكال ممارسة التمييز

قال عدد من الحقوقيين والسياسيين المشاركين بجلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، إن الحكومة المصرية اتخذت عدة خطوات للقضاء على كافة أشكال التمييز، مطالبين بوجود برنامج وطني شامل لتوعية المواطنين بكل أشكال ممارسة التمييز، وعدم الاقتصار على التمييز بشأن المعتقد فقط، ولكن هناك أشكالا أخرى يجب الاهتمام بها.

جاء ذلك خلال أولى جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني التي انطلقت اليوم الأحد تحت عنوان "كافة أشكال التمييز وكيفية القضاء عليه"، بمشاركة المقررين والمقررين المساعدين بالحوار وعدد من الحقوقيين والسياسيين.

وقال الدكتور سامح فوزي مدير مركز دراسات التنمية بمكتبة الإسكندرية، إن قضية التمييز متعددة الأبعاد، فهناك جزء يتعلق بالممارسة الإدارية والتشريع وجزء آخر يتعلق بالواقع الاجتماعي، منوها بأن مفوضية مكافحة كافة أشكال التمييز التي نطالب بتنفيذها يجب أن يكون لها ثلاثة أدوار، الأول أن يكون لها دور توعوي وثقافي، والثاني أن يكون هناك مقترح يتعلق بسياسات عامة، أما الدور الثالث يتعلق بتلقي شكاوى المواطنين والتواصل مع الجهات الإدارية.

وأكد ضرورة أن تكون المفوضية مستقلة وأن يكون لديها القدرة على التعامل مع كافة أطياف المجتمع، بجانب استقلال ميزانيتها، وأن يكون هناك إدارات مختلفة بشأن كل نوع من التمييز، وأن يتم اقتراح الحلول لتصحيح بعض الممارسات وإحالتها لجهات التحقيق.

ومن جانبها، قالت لبنى درويش عضو المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إنه يجب أن يكون لمفوضية مكافحة التمييز دور في فصل المنازعات، مع ضرورة وجود تشريع للحفاظ على التوازن بين كافة فئات المجتمع مع منع التمييز وتحقيق حرية التعبير والمساواة، مؤكدة ضرورة استقلال المفوضية وأن يكون دورها فعالا بهذا الشأن.

وبدوره، أوضح محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التمييز ومكافحته من الحقوق الأساسية فمن حق المواطن أن يشعر بالمساواة بينه وبين غيره من المواطنين، لذلك يجب القضاء على كافة اشكال التمييز ومحاربة روح التعصب.

وأضاف أن إنشاء المفوضية يجب أن يكون من أولوية العمل البرلماني خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات في هذا المجال، فهناك مشروع قانون تعده وزارة العدل حاليا وسترسله للبرلمان لمناقشته خلال الفترة القادمة.

ومن ناحيته، طالب هاني إبراهيم عضو مجلس القومي لحقوق الإنسان بأن يكون هناك مراجعة وتقييم التشريعات لمعرفة نقاط الضعف، فمعاناة مجتمعنا المصري من التمييز يشير إلى وجود ضعف في بعض مواد القانون، فدون قانون أو مؤسسات إنفاذ القانون سيكون هناك تمييزا مهنيا أو قائما على المعتقد أو قائم على الطبقات الاجتماعية.