بعدما كانت 25%.. وزيرة البيئة: ارتفاع نسبة جمع المخلفات الصلبة إلى 66%

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الوزارة تعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة التنمية المحلية، والجهات المعنية لتنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة التي تحظى لأول مرة في تاريخ مصر بدعم رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال كلمتها، في احتفالية تدشين 3 مصانع لتدوير المخلفات الصلبة بعدد من المحافظات المصرية (المنيا- الغربية- سوهاج)، بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة هان ولاجين وزيرة البيئة الكورية، ووفد رفيع المستوى من الوزارة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وعدد من ممثلي وزارات التعاون الدولي والإنتاج الحربي وسفير كوريا الجنوبية بالقاهرة.

وذكرت "فؤاد"، أن وزارة البيئة تحرص على توفير سبل تهيئة المناخ الداعم الذي يعد عاملا أساسيا في قيام المنظومة بجانب البنية التحتية لها، فتم إصدار أول قانون لإدارة المخلفات الصلبة في مصر لتحديد الأدوار والمسؤوليات، وتشجيع الاقتصاد الدائري وإشراك القطاع الخاص، إلى جانب تقديم حزمة من الحوافز الخضراء التي تساهم في دعم المشاركة المجتمعية لكافة فئات المجتمع.

وأكدت وزيرة البيئة، حرص الدولة على إشراك القطاع غير الرسمي في المنظومة من خلال مساعدته على توفيق أوضاعه، وتوفير فرص عمل خضراء، وإتاحة حياة كريمة وضعهم تحت المظلة التأمينية بعد توفير مسميات وظيفية تدرج في الرقم القومي، وتقديم كافة سبل الدعم.

وأشارت "فؤاد"، إلى أنه نتيجة اهتمام الدولة بملف المخلفات الصلبة مما أدى إلى زيادة نسبة الجمع إلى ٦٦% بعد أن كانت ٢٥%، وزادت نسبة تدوير المخلفات إلى ما يقرب من ٣٥%، والتي من المتوقع زيادتها بعد إنشاء مزيد من مصانع التدوير ومنها مصانع التدوير بسوهاج والمنيا والمحلة بتكنولوجيا كورية.

ولفتت "فؤاد"، إلى أن التقارير الدولية رصدت ما يقرب من ٢٨ مليار دولار فرص استثمارية للقطاع الخاص في مجال مواجهة آثار تغير المناخ في مصر حتى ٢٠٥٠، وسيكون نصيب قطاع المخلفات فرص تتمثل في عمليات تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص الآمن ونقل التكنولوجيا والجمع والنقل.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن حماية الطبيعة تعد أحد الاهتمامات المشتركة بين مصر وكوريا الجنوبية، معلنة نجاح مصر في زيادة نسبة المحميات الطبيعية بها إلى ١٥٪ من المساحة الكلية، وإتاحة الفرصة للاستفادة المستدامة من المحميات الطبيعية بإشراك القطاع الخاص من خلال منح حق ممارسة النشاط تصل إلى ١٥ عاما، تحقيقا لمبدأ أن الجميع شركاء في حماية الطبيعة وصون الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة، للوصول إلى مستقبل أفضل.