رئيس المصرف المتحد: مصر أول بلد بالشرق الأوسط تصدر سندات خضراء لتمويل النقل النظيف

رئيس المصرف المتحد

رئيس المصرف المتحد

بمناسبة إصدار أمس تقرير التوقعات الاقتصادية الأفريقية لعام 2023، بشأن تعبئة التمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا بمشاركة محافظ البنك المركزي المصري ضمن اجتماعات بنك التنمية الأفريقي الـ58 بمدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء.

صرح أشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، بأن مصر خطت في 2022 الماضي نحو آليات التمويل الأخضر، وبالتعاون مع البنك الدولي لإصدار السندات الخضراء لتلبية الاحتياجات الاستثمارية والتمويلية بآليات بيئية مستدامة، وبالتحديد تمويل النقل والمواصلات النظيفة باستخدام المونوريل، وبذلك تعتبر مصر أول بلد بمنطقة الشرق الأوسط تطلق آليات السندات التمويلية الخضراء.

حيث أصدرت الدولة السندات الخضراء لمصر، بقيمة 500 مليون دولار وبعائد تنافسي ولمدة 5 سنوات كاملة، هذا وقد تجاوز حد الاكتتاب قيمة السندات 7 مرات مما دفع الحكومة المصرية إلى زيادة إجمالي قيمتها لتصل إلى 750 مليون دولار.

وتتناسب آليات السندات الخضراء مع استراتيجية الدولة المصرية 2030 نحو تحقيق تغيير مجتمعي عميق يتمثل في زيادة إمكانية وصول مياه الشرب النقية والطاقة المتجددة والصرف الصحي والتكيف مع المناخ والمواصلات النظيفة باستخدام المونوريل في القاهرة.

3 دول تتصدر تطبيقات التمويل الأخضر بالقارة السمراء

وأعرب "القاضي"، أن هناك 3 دول أفريقية تحتل المراكز الأولى في تطبيقات الاقتصاد الأخضر وهم: جنوب أفريقيا – المغرب ونيجيريا، حيث استحوذت هذه البلدان الثلاثة على النسب الأكبر من إصدارات السندات الخضراء، وجهت لتمويل مشروعات الطاقة والبنية التحتية والمياه والصرف الصحي وفقا للمعايير البيئة المستدامة.

5 معايير أساسية لضمان الاستثمار الأمثل للتمويل الأخضر بأفريقيا

هذا وقد حدد أشرف القاضي، 5 معايير أساسية تدفع آليات التمويل الأخضر بأفريقيا إلى الازدهار وهم:

1- التغيرات المناخية تدفع عشرات الملايين من سكان القارة في بوتقة الفقر المدقع.

2- زيادة حجم التمويل الدولي للبلدان النامية للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليل من حجم الانبعاثات الكربونية.

3- مزيد من التنظيم للتمويلات والمنح الخضراء نتيجة لتباين الحاجة بين الدول الأفريقية لمواجه مخاطر المناخ مثل/ النيجر وتشاد والصومال والسودان الذي يتعرضون لتأثيرات كثيفة.

4- الحاجة إلى تصنيف الاحتياجات الأساسية الإنسان وبناء منظومة الاستثمارات الخضراء عليها: حيث حصل قطاع الزراعة والمياه والصرف الصحي على أعلى نسب التمويل، في حين قطاعات مهمة وحيوية مثل التعليم والصحة والتنوع البيولوجي والمساواة بين الجنسين لم يحظوا بنفس القدر من الاهتمام والمنح والتمويل.

5- ضرورة وجود خطط لضمان الإنفاق الأمثل على عناصر التكيف المناخي وتجنب مزيد من الديون لبلدان القارة الأفريقية.

بنك التنمية الأفريقي أول من أطلق آلية السندات الخضراء 2013 لجنوب أفريقيا

وقال أشرف القاضي، ن بنك التنمية الأفريقي أصدر في 2013 أول سندات خضراء بالعملة المحلية لدولة جنوب أفريقيا "الراند" واستهدف منها تمويل 45 مشروعا للطاقة المتجددة.

جهود المصرف المتحد في توطين الممارسات البيئية المستدامة

وأبرز أشرف القاضي، أن المصرف المتحد يعد من وائل البنوك التي ساهمت بجهود في تقليل الانبعاثات المناخية السلبي، ففي أكتوبر 2022 إصدار المصرف المتحد أول تقرير للبصمة الكربونية يضم 3 مراكز رئيسية، وذلك تماش مع توجهات الدولة المصرية والبنك المركزي المصري نحو التحول لتطبيقات الاقتصاد الأخضر والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

تضمن تقرير البصمة الكربونية عملية قياس دقيق لممارسات المصرف المتحد على مرحلتين:

البعد الأول: وهي الانبعاثات المباشرة – الناتجة عن حرق الوقود، تسرب غاز التبريد.

البعد الثاني: وهي الانبعاثات غير المباشرة- الناتجة عن شراء الطاقة، سلاسل التوريد، استهلاك المياه، إدارة النفايات.

كما شارك المصرف المتحد، في المبادرة القومية لإحلال/ تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي 2021 والتي تستهدف تعظيم استفادة المواطن المصري من مكتسبات الإصلاح الاقتصادي من خلال:

•  تعظيم استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسولار والبنزين، الأمر الذي يحقق وفرا اقتصاديا وماديا كبيرا في الموازنة العامة للدولة المصرية، ويساهم في توجيه هذا الوفر لدعم قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي للنهوض بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن المصري وتحسين حياته.

•  القضاء على التلوث والانبعاثات البيئية الضارة التي تؤثر على صحة المواطن والبيئة المحيطة من آثار استخدام المحروقات.

•  فضلًا عن تحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات الإنتاجية لمصانع السيارات المصرية والصناعات المغذية لها. مما يساهم في تعظيم الإنتاج وزيادة المكون المحلي وارتفاع نسب التشغيل وبالتالي القضاء على البطالة وزيادة الصادرات.

بالإضافة إلى إطلاق حزمة من الحلول البنكية الرقمية وهم: الإنترنت البنكي للأفراد والشركات والموبيل البنكي والمحفظة الرقمية والتي تعمل على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع لتوفر جهد ووقت العملاء وتقليل من الانبعاثات الكربونية، كذلك افتتاح 5 مراكز رقمية بـ5 من فروع المصرف المتحد ال68 لخدمة العملاء بمختلف أنحاء الجمهورية.