أكد الدكتور شوقي علَّام مفتي الجمهورية، على أنه من المقرَّر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة، وهي المُعَبَّرُ عنها في الفقه بالزاد والراحلة، إنما هي شرط وجوبٍ لا شرط صحة.
وأوضح مفتي الجمهورية، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج كالذي يحج بالتقسيط لا يعني عدم صحة الحج، بل يعني عدم وجوبه عليه، فإذا لم يَحُجَّ حينئذٍ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيحٌ، وتسقط به عنه حجة الفريضة.
وذكر مفتي الجمهورية، أن المسلم الذي لا يملك نفقة الحج كاملة لن يحاسبه الله على عدم قيامه بالحج، فالله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، لافتًا إلى أن الحج بالتقسيط جائز، وخاصة عندما يكون في حج الفريضة وليس نفلًا، ولكن لماذا يفتعل المسلم تحقيق شروط الحج، ويكلف نفسه فوق طاقتها.
وحول أولوية الحج مرة أخرى نفلًا أم مساعدة المحتاجين، قال المفتي: "في هذه الآونة أن كفاية الفقراء والمحتاجين وعلاج المرضى وسد ديون الغارمين وغيرها من وجوه تفريج كرب الناس وسد حاجاتهم مقدَّمة على نافلة الحج والعمرة بلا خلاف، وأكثر ثوابًا منها، وأقرب قَبولًا عند الله تعالى".