وزير السياحة: شهر أبريل حقق أعلى معدلًا في حركة السياحة الوافدة لمصر

وزير السياحة

وزير السياحة

شهد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم الإثنين، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة آكام الراجحي للتطوير العقاري ومجموعة فنادق ومنتجعات IHG، إحدى الشركات الفندقية الرائدة في العالم.

ويأتي البروتوكول، لإدارة وتشغيل أحد الفنادق بمشروع DOSE بالساحل الشمالي، وجاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

ووقع على البروتوكول، إدريس محمد الرئيس التنفيذي لشركة آكام الراجحي، وهيثم مطر رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات IHG في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا.

وحضر حفل التوقيع وفدا رفيع المستوى من رجال الأعمال السعوديين، ومبعوث السفارة السعودية بمصر، وقيادات الشركة والمجموعة.

وأعرب وزير السياحة، عن تقديره لهذه الدعوة الكريمة لحضور هذا التوقيع وعلى الاهتمام بالاستثمار السياحي في مصر، مقدما لهم التهنئة على هذا التوقيع، مثمنًا الجهود التي يتم بذلها لتحقيق زيادة مستمرة في عدد الغرف الفندقية في مصر، مشيرا إلى أن مصر تستحق بأن تكون الدولة السياحية الأولى في العالم وأن تحظى بنصيب أكبر من حركة السياحة العالمية، منوهًا إلى ما تتمتع به من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة.

وعن مؤشرات حركة السياحة الوافدة إلى مصر من الأسواق السياحية المختلفة، أعلن الوزير، أن شهر أبريل من العام الجاري حقق أعلى معدلًا في حركة السياحة الوافدة لمصر في تاريخ السياحة المصرية حيث استقبلت مصر مليونا و350 ألف سائح، لافتًا إلى أن توقعات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الجاري تشير إلى تحقيق 15 مليون سائح.

وأوضح "عيسى"، أن معدلات النمو الحالية التي تشهدها حركة السياحة الوافدة لمصر تشير إلى أن قطاع السياحة في مصر يحتاج إلى تحقيق زيادة في عدد الغرف الفندقية بحوالي نصف مليون مفتاح، وذلك لاستيعاب المستهدف من صناعة السياحة في مصر وهو الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وأكد الوزير، على أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص وقدرته على قيادة النمو في صناعة السياحة فهو الأكثر كفاءة على تحقيق المستهدف من هذه الصناعة، مشيرا إلى أهمية استفادة القطاع الخاص من صدور القانون رقم 27 لسنة 2023 والخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها والذي قام فخامة رئيس الجمهورية بالتصديق عليه، وذلك عقب موافقة مجلس النواب نهائيا بالجلسة العامة على هذا القانون.

وذكر "عيسى"، أن القانون يهدف إلى تعزيز دور وقوة القطاع الخاص في صناعة السياحة في مصر وتمثيله بصورة أكبر من خلال الاتحاد والغرف السياحية ليكون دورها أكثر فعالية وعلى درجة كبيرة من الكفاءة لتمثيل الصناعة أمام وزارة السياحة والآثار باعتبارها رقيبًا ومنظمًا للعمل داخل صناعة السياحة في مصر وبما يحافظ عليها وعلى مصالح السائحين والزائرين، كما يمنحهم القدرة على إنشاء مؤسسات بحثية Think Tanks فعالة لدراسة السوق واقتراح السياسات، ورفع كفاءة دور الرقابة الذاتية، وقدرة قطاع السياحة على تنظيم نفسه بنفسه.

وشدد وزير السياحة، على أهمية استفادة القطاع الخاص من برامج الإنفاق العام ذات الكفاءة العالية التي قامت بها مصر خلال 7 و 8 سنوات الماضية تحت رعاية رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى ما تشهده مصر من تطوير في البنية التحتية وشبكة الطرق والمواصلات بما يسهل حركة انتقال السائحين بين المقاصد السياحية المختلفة.

ولفت إلى أن مدينة العلمين وما تشهده من طفرة تتمثل في وجود مطار العلمين وبنية تحتية وطرق ومستشفيات بما يجعل التجربة السياحية للسائح عند زيارته لهذه المدينة مميزة، متطرقًا إلى الجهود التي تبذلها الوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق السياحية المختلفة والتي من بينها التعاون مع كبرى شركات السياحة الدولية والطيران لتنفيذ حملات مشتركة (Co- Marketing)، وبرامج تحفيز الطيران.

كما نوه "عيسى"، إلى الجهود التي تبذلها الدولة لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، ومن بينها تقديم مجموعة من التيسيرات والتسهيلات الجديدة للحصول على التأشيرة السياحية للجنسيات المختلفة.