وزيرة التخطيط تشارك بجلسة "التنمية الخضراء" ضمن أعمال مجموعة العشرين

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة بعنوان "التنمية الخضراء- نهج حياة".

جاء ذلك خلال مشاركتها باجتماع وزراء التنمية ضمن أعمال مجموعة العشرين، والمنعقد في الهند بصفتها رئيس الدورة الحالية للمجموعة في الفترة بين 11 إلى 13 يونيو الجاري.

وأشارت "السعيد"، إلى تداعيات التغيرات المناخية وأثرها على مصر، حيث تشير تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) إلى أن درجة الحرارة في مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المتوقع أن تكون أعلى من المتوسط العالمي، وستظل هذه المناطق تعاني من آثار تتجاوز قدرتها على التكيف وهو ما يؤثر على جهود التنمية.

وأكدت وزيرة التخطيط، على أن مصر تؤمن بأن التعامل مع تغير المناخ مسؤولية الجميع، وقد تجلى ذلك في الرئاسة المصرية للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP27) التي تهدف إلى الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، باتباع نهج تشاركي للانتقال العادل إلى اقتصاد مستدام وشامل.

وأشارت "السعيد"، إلى أن مصر تدرك أهمية التكامل والانسجام بين تحقيق الأهداف التي تركز على المناخ والسياق الأوسع لأهداف التنمية المستدامة، ومن الأمثلة الواضحة على التزامنا بهذا المفهوم، مبادرة "حياة كريمة" والتي تعكس تحولا جذريا غير مسبوق للريف المصري باستهدافها توفير احتياجات القرى المصرية من البنية الأساسية والخدمات العامة، وتهيئة سبل تحسين الدخل ومستوى المعيشة اللائق للمجتمعات الريفية.

وذكرت وزيرة التخطيط، أن تلك المبادرة نموذجا مثاليا يعكس تضافر جهود كافة الوزارات للمساهمة – كل في نطاق اختصاصه – في توفير حياة كريمة لأهالينا في الريف، مؤكدة أن هذه المبادرة تعد أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر، سواء من حيث حجم المخصصات المالية أو نطاق الشمول وأعداد المستفيدين، أو من حيث تكامل الأبعاد التنموية اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا.

ولفتت إلى إدراج الأمم المتحدة للمبادرة ضمن أفضل الممارسات الدولية، لمراعاتها تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، من خلال اتباع نهج تشاركي لتعزيز الشراكة بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والباحثين والأوساط الأكاديمية، كما أن للمبادرة نظام رصد وتقييم محدد لضمان الشفافية والمساءلة.

ونوه "السعيد"، إلى إطلاق مصر مبادرة بعنوان "حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية" خلال رئاسة مؤتمر CoP27 في نوفمبر 2022، مؤكدة أنه من أجل تحقيق التجانس بين أهداف التنمية والمناخ، من المهم أن تعمل البلدان على زيادة الاستثمارات الخضراء، سواء كانت خاصة أو عامة.

وأكدت وزيرة التخطيط، على التزام مصر بمكافحة تغير المناخ مدفوع بالاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في البلاد ورؤية مصر 2030، كما أجرت الحكومة المصرية عملية تحديث لرؤيتها، من أجل الاستجابة للتحديات الجديدة والناشئة، بما في ذلك تغير المناخ، مع ضمان مواءمة أفضل للأهداف الاستراتيجية الوطنية مع جداول الأعمال العالمية والإقليمية، وكذلك التأكيد على تكامل الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة.