وزير المالية: ملتزمون بخفض معدلات الدين لأقل من ٨٠٪ بحلول ٢٠٢٦/٢٠٢٧

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على المضي في تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لضمان الاستقرار الاقتصادي، وإطلاق مسار نمو مرتفع ومستدام.

وأوضح "معيط"، خلال لقائه مع أعضاء «جمعية المصرفيين العرب» بلندن، أن ذلك يساهم في امتلاك قدرة أكبر علي التعامل الإيجابي مع التداعيات المتشابكة للصدمات الخارجية التي أدت إلى ضغوط غير مسبوقة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري، متنوع ونتعامل مع التحديات المحلية والعالمية، بتوازن شديد لصون المسار الاقتصادي الآمن للدولة؛ بما يساعدنا على تجاوز الآثار الناجمة عن الأزمات المتلاحقة، مضيفًا أن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على جذب التدفقات الأجنبية.

وذكر وزير المالية، أن ما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير وما تنفذه من إصلاحات لتمكين القطاع الخاص أسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى ٥,٧ مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، لافتًا إلى زيادة الصادرات المصرية بشكل كبير، وارتفاع حصيلة الصادرات غير البترولية التي شهدت نموًا ملحوظا خلال العام المالي السابق، فضلًا عن التعافي الذي يشهده قطاع السياحة، وزيادة إيرادات قناة السويس بشكل ملحوظ ومستدام أيضا.

وقال وزير المالية: "نستهدف ٢ مليار دولار من تنفيذ أكبر برنامجا للطروحات العامة خلال الفترة المقبلة بما يفتح آفاقا رحبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، وإفساح المجال للقطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، على نحو يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص العمل".

وشدد "معيط"، على الالتزام بتحقيق الانضباط المالي وخفض معدلات الدين لأقل من ٨٠٪ بحلول عام ٢٠٢٦/٢٠٢٧، وخفض متوسط عمر الدين ليتراوح في المتوسط من ٤,٥ إلى ٥ سنوات، ونستهدف تحقيق ١,٥٪ فائض أولي بنهاية العام المالي الحالي و٢,٥٪ في العام المالي المقبل، بما يستهم في خلق مساحة مالية لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان التعامل القوي والسريع مع التحديات العالمية.

ولفت وزير المالية، إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ١٢ مليار جنيه فرق سعر الفائدة، لتوفير ١٦٠ مليار جنيه تسهيلات ائتمانية لدعم الإنتاج الزراعي والصناعي والسياحة لمساندة القطاعات الإنتاجية.

وقال "معيط"، إنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي الماضي، مما أسهم في خفض العجز الكلى إلى ٦,١٪ من الناتج المحلي في يونيو ٢٠٢٢، وسجل معدل الدين للناتج المحلي ٨٠,٧٪ من الناتج المحلي.