مصر والجزائر يوقعان مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات والبريد| التفاصيل

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجزائر ممثلة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

ووقع مذكرة التفاهم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، والمهندس كريم بيبي تريكي الوزير الجزائري، بحضور السفير الجزائري لدى القاهرة حميد شبيرة.

وتأتي مذكرة التفاهم انطلاقًا من العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، وإيمانا بأهمية دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التنمية الشاملة، والرغبة في تدعيم العلاقات الثنائية في مجالات ذات الصلة، بهدف دفع نمو الاستثمارات وبناء شراكات وتحفيز المبادرات المشتركة في هذا القطاع الواعد.

ونصت مذكرة التفاهم، على تبادل الخبرات فيما يخص إعادة هيكلة القطاع وإصلاحه، والتشاور فيما يتعلق بالمسائل التنظيمية والتشريعية الخاصة بالقطاع، وتبادل المعطيات حول تطور القطاع بكلا البلدين بهدف رصد فرص التعاون وتعزيز تبادل الخبرات.

كما نصت على تبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني، عبر التعاون في مجال الاستجابة للطوارئ وتعزيز بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال، فضلًا عن تبادل الخبرات والمعرفة من أجل تعزيز النفاذ إلى الإنترنت للأفراد والمؤسسات العامة والخاصة بأسعار مناسبة.

وكذا تحسين كفاءة النطاق العريض على النحو الذي يساعد الطرفان بشكل إيجابي على جذب الاستثمارات وزيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال التعاون بين الشركات الحكومية والخاصة في كلا البلدين.

كما تشمل مذكرة التفاهم، التعاون التقني بين المؤسسات الناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عبر دعم حاضنات الأعمال وبرامج رعاية الابتكار وتمكين رواد الأعمال في مجال التقنيات الرقمية الناشئة، مع تنظيم مبادرة مصرية جزائرية للإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لتطوير حلول ومنتجات تخدم المشروعات في البلدين.

هذا إلى جانب تفعيل برنامج المحتضن الزائر بين مصر والجزائر لاستقبال المؤسسات الناشئة بالبلدين، وتعزيز كفاءات البلدين في مجالات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وتحفيز التوسع في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات ووصولها إلى المناطق النائية، وتبادل الخبرات بين البلدين بهذا الصدد.

وشملت المجالات أيضًا، التحول الرقمي، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات المعمول بها بالبلدين في مجال التحول الرقمي والدفع الإلكتروني، لبناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية تعتمد على الابتكار في مجالات الخدمات الحكومية، والهوية الرقمية، ونظم المعلومات الجغرافية، والتوقيع الإلكتروني وغيرها، وتبادل الخبرات في مجال الحكومة الإلكترونية وغيرها من تطبيقات تكنولوجيات المعلومات والاتصال ذات العلاقة بالقطاعات التنموية، خاصة قطاعات التعليم والصحة والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما تضمنت المجالات، التعاون في مجال البريد، عبر تعزيز التعاون بين مشغلي البريد في البلدين من أجل تحسين جودة وفعالية الخدمات البريدية، لا سيما عن طريق تشجيع تطوير المشروعات المتعلقة بالخدمات الإلكترونية، وزيادة التغطية البريدية، والترويج للتجارة الإلكترونية، وطباعة الطوابع البريدية، فمن المقترح بحث إمكانية إصدار مشترك لطابع بريدي يخلد الذكرى أو معلم مشترك بين البلدين.

وشملت مجالات، ما يتعلق بتنمية القدرات والتدريب والتنمية البشرية، من خلال تعاون الجانبين في تنظيم أنشطة خاصة بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد، لتحسين المهارات والخبرات، فضلا عن تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية، والتدريبية، والبحثية المتخصصة في البلدين، سواء على مستوى البرامج التدريبية المتخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد أو على مستوى البحث والتطوير.

كما تضمنت مجالات التعاون، تعزيز شراكات الأعمال حيث اتفق الطرفان على تشجيع مؤسسات القطاع الخاص للانخراط في مشروعات مشتركة، والاستثمار في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال بكلا البلدين.

واتفق الطرفان على تشكيل لجنة متابعة مشتركة، تضم ممثلين عن الوزارتين في البلدين، الهيئات المعنية من البلدين بإنجاز المشروعات.

وتختص اللجنة، بمتابعة تنفيذ ملفات التعاون في المجالات المختلفة، حيث تم التأكيد على أهمية مراعاة الجوانب المتعلقة بحماية الملكية الفكرية وفقا للتشريعات ذات الصلة بكل بلد.