قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الأزمات الدولية المتعاقبة، بما في ذلك أزمة كوفيد-19 والأزمة الروسية الأوكرانية، أثرت سلبًا بشكل كبير على مسارات تحقيق نجاحات مختلفة في مصر، وخاصةً برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه عام 2016 والذي حقق نجاحًا كبيرًا ووصل إلى معدل نمو 6%.
وأشار إلى أن هذه الأزمات تسببت في زيادة التضخم العالمي، وتنامي إشكالية الديون بشكل خطير وامتدادها للدول النامية متوسطة الدخل، مؤكدًا أن مصر كانت لديها خطة لإدارة ديونها بشكل مستدام، وأن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتحقيق الأهداف الوطنية في هذا الصدد.
وأضاف الرئيس السيسي أنه يتطلع لإسهام قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" في دفع المناقشات بمختلف المحافل الدولية، وأنه يجب على مؤسسات التمويل الدولية تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول النامية، والتركيز على تنفيذ توصيات محفز أهداف التنمية المستدامة التي أطلقها سكرتير عام الأمم المتحدة. كما أشار الرئيس السيسي إلى أهمية اتخاذ قرارات دولية سريعة لمنع اندلاع أزمة ديون كبرى، وإيجاد آليات شاملة ومستدامة لمعالجة ديون الدول المنخفضة ومتوسطة الدخل، وتوسيع مبادلة الديون من أجل الطبيعة.
وشدد الرئيس السيسي على ضرورة إصلاح الهيكل المالي العالمي لتعزيز تمويل التنمية المستدامة، وإعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي، وتعليق أو إلغاء الرسوم الإضافية لصندوق وقت الأزمات. كما دعا إلى تطوير سياسات وممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتعزيز الحوار بينها وبين وكالات التصنيف الانتمائي لزيادة قدرتها على الإقراض دون المساس بتصنيفها.