إجراءات جديدة لحوكمة الإجراءات المتبعة في تحصيل مقابل التحسين على العقارات| التفاصيل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأحد اجتماعا، لاستعراض عدد من ضوابط حوكمة الإجراءات المتبعة في تحصيل مقابل التحسين على العقارات، في ضوء متابعة تنفيذ القرار الصادر عن المجلس الأعلى للاستثمار.

حضر الاجتماع المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

وأكد رئيس الوزراء، على أهمية المتابعة الدقيقة لمختلف الإجراءات التي يتم اتخاذها لتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، مشيرا إلى الموافقة على مشروع قرار تنظيمي ضمن القرارات، ملزم بآليات وضوابط واضحة بحالات فرض رسوم التحسين طبقًا للقوانين المنظمة، وأسس احتساب كل حالة، للتخلص من مسألة تعدد الجهات التي تفرض رسوم التحسين على المستثمرين.

من جانبه، أوضح وزير العدل، أنه جار حاليًا إعداد مشروع قانون جديد منظم لعملية تحصيل مقابل التحسين، بحيث يشمل الحالات والإجراءات المتضمنة بالقوانين السارية حاليا حول هذا الشأن، من أجل تجنب الازدواجية في التحصيل، وسيتم مراعاة وجود مرجعية تتم العودة إليها في حال وجود أية شكاوى بهذا الصدد.

ويهدف مشروع القانون الجديد، إلى إيقاف الازدواجية في تحصيل مقابل التحسين، في إطار الاستجابة لعدد من الشكاوى الواردة، سواء من جانب المستثمرين أو المواطنين، والمتعلقة بالمغالاة في تقدير مقابل التحسين، أو طلب أكثر من جهة إدارية الحصول على مقابل التحسين، حسبما ذكر وزير العدل.

ولفت "مروان"، إلى أنه سيتم إصدار كتاب دوري يتضمن عددًا من الضوابط بهدف حوكمة الإجراءات المتبعة في تحصيل مقابل التحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة، لحين صدور مشروع القانون الجديد المشار إليه.

وتابع: "حددت الضوابط التي سيصدر بها الكتاب الدوري تنظيم الحق في استحقاق مقابل التحسين، وحددت الضوابط منطقة التحسين، والجهة المسئولة عن فرض وتحصيل مقابل التحسين، وكذا تقدير هذا المقابل والطعن فيه، وقواعد سداد مقابل التحسين".

ونوه الوزير، إلى أنه ستعقد دورة تدريبية من جانب وزارات العدل، والتنمية المحلية، والإسكان، لجميع القائمين على التحصيل بالمحافظات والجهات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للتدريب على أسس تطبيق تلك الضوابط.