وزير المالية: الميكنة رفعت الإيرادات الضريبية ٢٣,١٪ العام المالي الماضي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على الاستمرار في تطوير البيئة التشريعية الضريبية بما يتسق مع المعايير العالمية، بما يضمن الحفاظ على حقوق مصر من العائدات الضريبية على نشاط الشركات متعددة الجنسيات في مصر.

وأشار "معيط"، في جلسة "الضرائب الدولية"، على هامش مشاركته في اجتماعات مجموعة العشرين بالهند، إلى الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعي في الارتقاء بمستوى الأداء الضريبي، بما يساعد في جعل المنظومة الضريبية أكثر تطورا وتحفيزا وجذبا للاستثمار.

وأوضح وزير المالية، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي صدر في ٢٠٢٠، وضع إطارا تشريعيا يقنن الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، التي تم تبسيطها ودمجها ورقمنتها، من أجل المساهمة في إتاحة الخدمات لمجتمع الأعمال إلكترونيا برقم تسجيل ضريبي موحد، يتضمن كل أنواع الضرائب.

وشدد وزير المالية، على السعي من خلال ميكنة المنظومة الضريبة لتحقيق العدالة في التنافس بين مجتمع الأعمال بواسطة دمج الاقتصاد غير الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، لافتا إلى النجاح في تحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات الضريبية بقيمة ٢٣,١٪ في العام المالي الماضي.

كما أكد على الالتزام بتعزيز وزيادة عائداتنا الضريبية للناتج المحلي الإجمالي بنسبة نصف في المئة على المدى المتوسط من خلال تنفيذ مزيج من السياسات والإصلاحات الإدارية، مضيفًا: "مستمرون في التعاون مع المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية".

 ولفت "معيط"، إلى التطلع لدعم أقوى للبلدان النامية في استيداء مستحقاتها من الضرائب الدولية، على ضوء ما تم من تحديثات عام ٢٠٢٣ في "خارطة الطريق"، التي أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الدول النامية والضرائب الدولية وصدقت عليها مجموعة العشرين.

وتابع: "ندعم كل الجهود الدولية التي تهدف إلى القضاء على التهرب الضريبي، ومعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، والقضاء على الازدواج الضريبي والممارسات الضريبية الضارة، وتحسين آليات تسوية المنازعات، على نحو يضمن بيئة ضريبية عالمية أكثر عدالة وشفافية".

ونوه "معيط"، إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي شاركت في الاتفاق العالمي للضرائب، بحيث تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصة عادلة من الضرائب أينما كانت تعمل وتدر أرباحا بمختلف بلدان العالم، على نحو يسهم في الحفاظ على الحقوق الضريبية للشعوب.