ننشر كلمة وزير البترول بافتتاح منتدى مصر للتعدين في نسخته الثانية

افتتاح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، منتدى مصر للتعدين ٢٠٢٣ في نسخته الثانية.

وينشر "حصاد مصر"، نص كلمته بالجلسة الافتتاحية والتي جاءت كالآتي:

السيدات والسادة

يسعدني ويشرفني الترحيب بكم جميعا في القاهرة هنا اليوم حيث نجتمع لافتتاح النسخة الثانية من منتدى التعدين المصري.

إن مصر دولة فريدة، حباها الله بموقع لا مثيل له وبنية تحتية قابله للتوسع، علاوة على ثرواتها المعدنية الوفيرة التي تعد جزءا من الدرع النوبي العربي مما يجعلها أرض الفرص الذهبية.

وكما تعلمون جميعا، فإن صناعة التعدين لها تاريخ طويل في مصر ترجع إلى فترة ما قبل الأسرات، حيث ترجع أقدم خريطة تعرفا في العالم إلى عام 1160 قبل الميلاد والتي توضح الطريق إلى مناجم الذهب في الصحراء الشرقية.

إن تاريخنا في الثروة المعدنية يرجع إلى عصر الفراعنة القدامى حيث يتضمن معادن مثل الذهب، النحاس، الفضة، الزنك، البلاتينيوم، وعدة معادن أساسية وثمينة أخرى.

إن هذه الاحتمالات الكبيرة يدعمها بشكل كبير برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية والذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوفير سوق جاذبة من خلال رؤية مصر 2030.

في الواقع، إن هذه العوامل كانت الحافز الرئيسي الذي سمح لنا لنقوم بتغير جذري في طريقة عملنا حيث بذلنا جهدنا لإعادة وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية في مجال التعدين.

ولتحقيق هذه الرؤية وتحويل مصر لوجهه استثمارية جاذبة في مجال التعدين، شرعت وزارة البترول والثروة المعدنية في مشروع طموح للتطوير والتحديث بهدف كشف كافة إمكانات هذا القطاع.

قامت الوزارة بتبني برنامج التطوير والتحديث في عام 2018 بالتعاون مع "وود ماكنزي" حيث قام المشروع بالتركيز على محاور رئيسية لتحقيق عدة أهداف استراتيجية تتماشى مع رؤية مصر 2030 بهدف زيادة مساهمة قطاع التعدين في إجمالي الناتج المحلي إلى 5 % بدلا من 1 %، علاوة على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال التعدين من خلال جذب كبرى شركات التعدين العالمية، ويقوم البرنامج بالتركيز على محاور رئيسية: التشريعات في مجال التعدين، تعديل النظام المالي، نظام التراخيص، الهيكل التنظيمي، بناء القدرات، تطوير استراتيجيات التعدين ووسائل التواصل.

وفي ضوء ما سبق ، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية خلال عام 2019 بتقديم قانون جديد معدل للثروة المعدنية ولائحته التنفيذية وتم الإعلان عنهما في عام 2020، وفتح هذا التغيير فرصا جديدة خلال جائحة كورونا، وخلال عام 2021، استعاد القطاع خطواته الجريئة ليثبت أن قطاع التعدين المصري أكبر من أي أزمة، فهذه الرحلة التي استغرقت عاما واحدا فقط كانت مليئة بالأخبار المثيرة التي كانت على قمة تطوير تحديث القطاع، ومن أهمها التوسع الحكومي وتبنى عدة أطر قانونية جديدة تسمح بالإسراع في الاستثمارات الجديدة، علاوة على تطوير البنية التحتية لقطاع التعدين، من خلال إنشاء موان جوية وبحرية وطرق جديدة وسكك حديد، بالإضافة إلى التوسع في نظم إمداد الكهرباء والمياه.

كما تمكننا من تبنى سياسة جديدة لتعظيم القيمة المضافة من الثروة المعدنية من خلال إنشاء مشروعات استثمارية للقطاع الخاص لتوفير المنتجات الوسيطة، حيث تعد هذه المنتجات الوسيطة إحدى ركائز قطاع الصناعة المستدام.

وتم تنفيذ عدة مشروعات ذات قيمة مضافة الآن لتوفير معادن تحقق قيمة عالية مثل السيليكون المعدني، الصودا آش والتنتالم.

السيدات والسادة

بكل ما تحقق وامتدادا للنجاح التي تحقق خلال قمة المناخ COP27، فإن مصر تسعى نحو تعدين أخضر يتمتع بالاشتراطات البيئية والاجتماعية، بالإضافة إلى الاستدامة والحكومة، فنحن نؤمن بشدة أن هذه الاشتراطات البيئة والاجتماعية والحكومة تعد الإطار الشامل الذي يمكننا من معاونة شركات التعدين والمستثمرين على تحقيق المنفعة لهذا الكوكب وهذه الشعوب علاه على تحقيق الأرباح بنجاح.

الحضور الكرام

إن وزارة البترول والثروة المعدنية قد أطلقت حاليا برنامج مسح جيوفيزيقي إقليمي يجمع بين بيانات الاستشعار عن بعد، صور الأقمار الصناعية، الدراسات وبيانات المسح الجوي السابقة، ونتائج البحث الجيولوجي الفعلي على التربة، وسيتم تصنيف المناطق التي يتم تحديدها ذات جدوى اقتصادية مرتفعة للمعادن النادرة والمشعة.

وأود أن أوضح في الدقائق القليلة القادمة لحضراتكم أهم إنجازاتنا في هذا القطاع الذي سيتم توضيحه بشكل أكبر خلال يومي المنتدى.

إن أول إنجاز مميز هو برنامج تطوير وتحديث قطاع التعدين والإصلاحات التشريعية، حيث أطلقنا مزايدات عالمية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة في عام 2020 بإجمالي 290 قطاعا، وأسفرت المزايدة التي تم إطلاقها في نوفمبر 2020 عن فوز 13 شركة محلية وعالمية في مجال التعدين بالحق في مصر باستثمارات مبدئية والتزام بحد أدنى حوالي 65 مليون دولار.

كما أطلقت مصر المنطقة الاقتصادية الخاصة للمثلث الذهبي بهدف تطوير هذه المنطقة التي تتضمن مشروعات تعدين وقيمة مضافة.

تعد هذه المنطقة من أغنى المناطق في مصر من حيث المعادن مثل الحديد، النحاس، الذهب، الفضة، الجرانيت، الفوسفات وهي تمثل حوالي 75 % من الموارد المعدنية للدولة.

ويوفر المثلث الذهبي فرصا لاستغلال الفوسفات للأسمدة، المواد الخام للأسمنت المنتج من الشيست والحجر الجيري، معدن الذهب والطفلة الزيتية.

كما نجحنا في بناء نظم عمل معدلة بين شركات القطاع العام والقطاع الخاص في منطقة امتياز إيقاع بجنوب مصر علاوة على التوسع في منجم السكرى للذهب، إلى جانب 11 شركة حكومية وعالمية تمتلك مناطق امتياز للبحث واستكشاف الذهب في مصر.

ونتيجة لهذه الجهود، فإن قطاع التعدين المصري مستعد للنمو، إن الدولة بها موارد معدنية من الذهب، النحاس، خام الحديد والفوسفات وتوجد هذه الموارد في عدة مناطق جيولوجية مما يسمح بتطوير صناعة تعدين متنوعة.

السيدات والسادة

الحضور الكرام

إن التركيز فقط على النواحي الفنية ليس كافيا لتحقيق رؤيتنا الطموحة وتحقيق نجاحات كبيرة. وفي الواقع، تم الاهتمام بالنواحي البيئية والإدارية والتكنولوجية أيضا.

وخلال قمة المناخ COP27 التي استضافتها مصر نوفمبر الماضي بشرم الشيخ، قمنا باتخاذ خطوات جادة لتشكيل استراتيجية خضراء للتعدين، تتوافق مع الاتجاه العالمي لإزالة الكربون.

كما قمنا بتطبيق لوائح ومبادرات تتطلب من شركات التعدين أن تتوافق مع الاشتراطات البيئية.

ولإدخال الرقمنة في قطاع التعدين، قمنا بخطوات مبدئية نحو تصميم نظام تسجيل عقاري يكون مسئول عن التعامل مع كافة عمليات الترخيص في القطاع بشكل رقمي.

ونؤكد على إيماننا بأهمية التنوع بين الجنسين في كافة أنشطة القطاع، حيث تلعب المرأة دورا هاما من قوة العمل في قطاع التعدين.

لقد كنا حريصين على توفير برامج بناء القدرات اعتمادا على الأداء بغض النظر عن النوع ذكر أو أنثى، وفي ضوء ذلك، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين مثل غرفة التجارة الأمريكية والغرفة الكندية وشركاء آخرين بإجراء برنامج بناء للقدرات لأكثر من 300 شخص كفء في قطاع التعدين في مجال التراخيص، الاتفاقيات، تطوير الأعمال، والتكنولوجيات الجديدة في التعدين في عدة مؤسسات عالمية مرموقة.

لمواصلة هذه النجاحات، نقوم الآن بإطلاق مجموعة من المزايدات للمعادن الثمينة والأساسية إلى جانب الفوسفات، الكبريت، والبوتاس وسيتم الإعلان عنها في الربع الثالثة من عام 2023.

السيدات والسادة

الحضور الكرام

في نهاية كلمتي، اسمح لي أن أشكركم على اهتمامكم بقطاع التعدين المصري من خلال حضوركم اليوم. وأود أن أشجع كل زملائي على المشاركة في الجلسات الشيقة التي قمنا بالتخطيط لها خلال يومي المنتدى.

لقد صممنا برنامج المؤتمر بحرص ليوضح إنجازات مصر والتقدم الذي شهدته علاوة على الخطط المستقبلية في قطاع التعدين، ونحن على ثقة أنها ستكون مليئة بالمعلومات والرؤى لكل قادة الصناعة المشاركين.

وخلال يومي المنتدى ستجدون الفرصة للتعرف والفهم العميق لكل الوسائل المبتكرة والاستراتيجيات التي قامت مصر بتنفيذها لتحقيق نمو وتطوير هذا القطاع الحيوي.

اسمحوا لي أن أختم قائلا إن تحقيق أهدافنا سيتطلب التزام كبير، براعة، وخبرة من الحكومات وشركات القطاعين العام والخاص وكل فرد في قطاع التعدين.

في النهاية أتطلع لجلسات متنوعة ونقاشات متعددة خلال اليومين القادمين من المؤكد أنها ستحقق فوائدا وفرصا متعددة لإثراء قطاع التعدين المصري.