وزير المالية: النتائج المبدية تفيد بتحقيق نمو 4.2% بموازنة العام الماضي

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، النتائج الأولية للأداء المالي والحساب الختامي المبدئي لموازنة العام المالي المنتهي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء.

وذكر "معيط"، بحسب بيان مجلس الوزراء، أن النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي تظهر تحقيق معدل نمو حقيقي بواقع 4.2%، وتحقيق فائض أولي بقيمة 164.3 مليار جنيه، وبنسبة ١,٧% من الناتج المحلي الإجمالي؛ على الرغم من توفير جميع احتياجات الموازنة.

وقال وزير المالية، إن الوزارة وفرت كل احتياجات قطاع الصحة والتعليم، وسددت الخزانة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات التي بلغت نحو 190.6 مليار جنيه، كما ارتفع دعم السلع التموينية إلى 129.7 مليار جنيه، وارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة بنحو 15%، لتصل إلى نحو 228 مليار جنيه.

وأعلن وزير المالية، أن الإيرادات حققت نموا سنويا بنحو 12.5% خلال العام المالي 2022/2023، فارتفعت حصيلة الضرائب في ضوء كفاءة التحصيل بنحو 23.1%، كما زادت المصروفات بنسبة 16.7%، وارتفعت مخصصات جميع أبواب المصروفات خلال العام المالي 2022/2023، بسبب زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية، وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ومنها مخصصات سداد دعم الخزانة لصالح المعاشات، وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، وتوفير المخصصات لتمويل زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة.

وأشار إلى أن المسار الذي انتهجته الدولة في تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبة وخضوع التجارة الإلكترونية، وتطبيق الأنظمة المميكنة يساعد كثيرا في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، على نحو أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية العام المالي الماضي.

وأكد وزير المالية، أن النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي، جاءت مطمئنة بالنظر إلى الوضع الاستثنائي الذي يشهده الاقتصاد العالمي، وتأثرت به مختلف الدول لا سيما الاقتصادات الناشئة، مضيفًا: "العجز الكلي بلغ ٦,٢٪ مقارنة بت ٦,١٪ في العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢".

وأوضح "معيط"، أن ذلك جاء نتيجة عدد من العوامل منها ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية، لافتًا إلى الحفاظ على معدل العجز عند ٦,٢٪ في ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات ملحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة على الإدارة الرشيدة للمالية العامة؛ بواسطة توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، ومن ثم توجيه الاعتمادات المالية إلى المسارات المحددة وفقًا للأولويات الوطنية.

وتابع: "انتهجنا مسارا متوازنا في إدارة المالية العامة للدولة، بهدف امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، وحرصنا على تلبية كل احتياجات الأجهزة الموازنية سواء في قطاعات الصحة والتعليم أو الاستثمارات الحكومية الهادفة لاستكمال تحسين مستوى معيشة المواطنين، أو التوسع في الحماية الاجتماعية بحزم استثنائية".