وزير المالية: نتوسع تدريجًا في المحافظات لتوفير الرعاية الصحية الشاملة لكل المصريين

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن التأمين الصحي الشامل، يتصدر الأولويات الرئاسية لتحقيق حلم كل المصريين، في توفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة للأسرة بالكامل، بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أنه يتم التوسع التدريجي في تطبيق تلك المنظومة المتطورة بالمحافظات.

وذكر "معيط"، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن ذلك رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وما تفرضه من ضغوط على موازنات الدول بما فيها مصر، موضحًا أن الوضع المالي للتأمين الصحي الشامل، جيد، ويعكس صحة المسار الذي ترتكز عليه التجربة المصرية، على نحو أسهم في تحقيق فوائض متراكمة نحو ٨٦ مليار جنيه في أربع سنوات حتى نهاية يونيو ٢٠٢٣، وبلغت المحفظة الاستثمارية ٧٢ مليار جنيه، حتى نهاية مايو الماضي.

وأكد "معيط"، الحرص على تنويع المحفظة الاستثمارية وتعظيم العائد على الأموال المستثمرة، لضمان الاستدامة المالية، وامتلاك القدرة على استكمال مسيرتنا في التغطية التأمينية والصحية لمختلف أنحاء الجمهورية، مضيفًا: "تم حتى الآن تطبيق هذه المنظومة الجديدة إلزاميا في محافظات «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية»، وتجريبيا في «جنوب سيناء والسويس وأسوان»".

 ولفت وزير المالية، إلى أن أكثر من ٢,٨ مليون مواطن في محافظات «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية»، يستفيدون من خدمات التأمين الصحي الشامل، كما تم تقديم خدمات طبية بتمويل ذاتي بنحو ٥ مليارات جنيه للمنتفعين بالمنظومة في هذه المحافظات، بما يسهم في نقل العبء المالي للمرض من «جيوب المواطنين» إلى المنظومة الجديدة.

وذكر "معيط"، أن القطاع الخاص شريك أساسي في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، متابعًا: "لدينا ١٨٢ منشأة صحية وطبية منها ٥٠ جهة قطاع خاص، ويحق للمنتفعين حرية اختيار مكان تلقى الخدمة الطبية بالجهات المعتمدة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل".

من جهتها، صرحت مي فريد القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بأن عدد العمليات الجراحية التي تمت حتى الآن تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بلغت نحو ٣٦٣ ألف عملية، مشيرة إلى أن من بينها زراعة النخاع والكبد والكلى، وبعضها تصل تكلفته إلى مليون جنيه، ولا يدفع المنتفع أكثر من قيمة المساهمة ٣٠٠ جنيه.

وذكرت "فريد"، أن المنظومة الجديدة تغطي أكثر من ٣ آلاف خدمة طبية وفقا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته في المؤسسات المقدمة للخدمات الطبية بمصر، بما في ذلك علاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية، مع إمكانية الرعاية الطبية المنزلية عند الحاجة، والسفر للعلاج بالخارج وفق ضوابط محددة.

وأشارت: "نسعى إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية المتميزة في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات التأمين الصحي الشامل، على نحو يسهم في التيسير على المنتفعين، وضمان حصولهم على أفضل رعاية صحية تتوافق مع معايير الجودة العالمية".