تقديم 3 توصيات للرئاسة حول النظام الانتخابات للانتخابات البرلمانية

ينشر موقع الحصاد مصر، توصيات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، بالحوار الوطني، حول عدة قضايا، ومن بينها الآتي:

قضية: عدد أعضاء المجلسين النواب والشيوخ

ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ زيادة معقولة ومتناسبة مع الزيادة الملحوظة في عدد المواطنين المدرجين بقاعدة بيانات الناخبين، خاصة وأنه تم إنشاء مقرات جديدة للمجالس النيابية تستوعب أي زيادة في العاصمة الإدارية الجديدة.

قضية: الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية

أهمية النظر في مدة الإشراف القضائي (المحددة بعشر سنوات في الدستور والتي تجعل الإشراف القضائي من أعضاء الجهات والهيئات القضائية كاملاً، والذي ينتهي عقب ١٧ يناير ٢٠٢٤م خاصة في الانتخابات البرلمانية بغرفتيها والانتخابات المحلية القادمة، نظرا لما أثبته الواقع العملي من عدم كفاية مدة العشر سنوات المشار إليها لتخلق الهيئة الوطنية للانتخابات الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لإدارة الانتخابات.

قضية: النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية

تم الاتفاق على رفع ثلاثة آراء أنظمة لرئيس الجمهورية للبت والاختيار فيما بينها.

وقد جاءت تلك الآراء على النحو التالي:

الرأي الأول:

الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي للانتخابات البرلمانية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والذي يتضمن تقسيم الجمهورية إلى ٤ دوائر ويكون النظام الانتخابي، 600% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردي".

الإيجابيات

1. تضمن القائمة المغلقة المطلقة تمثيل الفئات السبع التي أوجب الدستور تمثيلها.

2. نظام القائمة المغلقة يساعد الأحزاب الصغيرة والمتواضعة وتدعم في بعض الأحيان الالتزام الحزبي.

3. القائمة المطلقة المغلقة تخضع للشروط الدستورية والدستور أجاز الأخذ بها، وهو ما يعطي فرصة للتمثيل الأمثل للقوى السياسية والحزبية وكافة الفئات المختلفة وتحقق النسب الدستورية المنصوص عليها في الدستور (المرأة) ذوي الهمم، المصريين بالخارج، الشباب).

السلبيات

1. تهدر ٤٩% من الأصوات الانتخابية.

٢. صعوبة تشكيل قائمة مغلقة مطلقة من الأحزاب الصغيرة، لأنها تتطلب شروط ونسب الكوتة يصعب تحقيقها.

الرأي الثاني:

تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100%، في ۱٥ دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة (٤٠) مقعدا انتخابيا.

على أن تمثل الكوتة النساء والتمييز الإيجابي للفئات الخمسة الأخرى المنصوص عليهم في الدستور المصري بالمواد ۱۰۲ و٢٤٣، والمادة ٢٤٤، ومن ثم تصبح نسبة النساء من مجمل مجلس النواب ١٥٠ بحساب عدد المقاعد ٦٠٠، ومن ثم يصبح عدد النساء في كل قائمة هو ١٠ مقاعد في ١٥ دائرة انتخابية، وتكون القائمة غير منقوصة، ويتم إعطاء المحافظات الحدودية عدد مقاعد (٤) لكل محافظة كتمييز.

إيجابي بناء على النص الدستوري في المادة ۱۰۲ من الدستور المصري، وبناءً على حكم المحكمة الدستورية الصادر على الطعن على القرار بقانون رقم ۲۰۲ لسنة ۲۰۱٤ والمحافظات الحدودية هي (شمال سيناء - جنوب سيناء - البحر الأحمر - الوادي الجديد - مرسي مطروح).

الإيجابيات

1. النظام النسبي لا يهدر ٤٩% من الأصوات الانتخابية، وتساعد على تقوية الأحزاب.

2. يُشكّل البرلمان المنتخب على أساس القائمة النسبية من خليط من الأحزاب، وهذا يساعد على تعدد وجهات النظر والآراء من مختلف التيارات والقوى السياسية.

السلبيات

1. القائمة النسبية تتطلب رصد نتائج الانتخابات وإجراء حسابات معقدة لتحديد المرشحين الفائزين.

2. النسبية تأتي بالبرلمان غير متجانس بسبب تعدد التيارات ووجهات النظر المختلفة من العديد من القوى السياسية، مما سيؤثر على أداء البرلمان ويؤدي إلى اضطراب في العمل الحكومي والعمل التشريعي.

الرأي الثالث:

تطبيق نظام انتخابي مختلط يجمع بين نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردي لتكون النسب:

• ٢٥% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و٢٥% لنظام القائمة النسبية، ٥٠% للنظام الفردي" شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية.
• أو بنسبة %٤٠ للنظام الفردي، ۳۰% لنظام القائمة المغلقة المطلقة، ٣٠% لنظام القائمة النسبية، شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين.

ملاحظات عامة:

يجب أن يكون مسموحاً في تشكيل القوائم بأن تشكل من حزب واحد بمفرده، أو من مجموعة أحزاب، أو من مستقلين بمفردهم أو بالاشتراك بينهم وبين حزب أو أكثر حتى يتم تجنب أي مثالب دستورية.