ننشر توصيات الحوار الوطني حول مسائل الوصاية على المال

ينشر موقع حصاد مصر، توصيات لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بالحوار الوطني، حول قضية: مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها.

وشهدت قضية الوصاية على أموال القصر مناقشات واسعة وعميقة، وكانت من أكثر لجان الحوار الوطني فعالية، وقد تساهم مخرجاتها إلى حل مشكلات مئات الآلاف من الأسر التي تمر بمرحلة الوصاية على المال.

وقد تبلورت أهم التوصيات الصادرة عن المناقشات على:

1. تعديل المادة (1) من قانون ۱۱۹ لعام ١٩٥٢ الخاص بأحكام الولاية على المال لتصبح الأم في المرتبة التالية مباشرة للأب في مسألة الوصاية على أموال القاصر، متقدمة على مرتبة الجد، وذلك نظراً للتغيرات الواضحة التي طرأت على المجتمع المصري، ولعدم إرهاق الأم المصرية في رعاية مصالح أبنائها وتركيز جهدها على حسن تربيتهم.

لتصبح المادة (1) على النحو التالي: للأب ثم الأم إذا لم يكن الأب قد اختار وصيا للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز أن يتنحى عنه إلا بإذن المحكمة.

٢. رقمنة النيابة العامة المختصة وتيسير التعامل إلكترونياً في بعض الموضوعات، وإنشاء تطبيق إلكتروني أو عن طريق موقع إلكتروني لاستقبال الطلبات والشكاوى من الوصي، للتسهيل عليه وتوفير الوقت والجهد له وضمان سرعة وسهولة الإجراءات.

3. إعادة النظر ومراجعة جميع القيم المالية الواردة في قانون تنظيم الوصاية على المال، والتي وضعت منذ ٧٠ عام، وطرأت متغيرات اقتصادية كبيرة عليها، فأصبحت غير متناسبة مع الوضع الاقتصادي الحالي، ومن أمثلتها:

- عدم جواز التصرف في عقار القاصر أو المحل التجاري أو الأوراق المالية، إذا زادت قيمتها على ٣٠٠ جنيه تعادل حاليا حوالي مليون و٤٥٠ ألف جنيه، المادة (٧).

- عدم جواز قيام الوصي بالصلح أو التحكيم إلا فيما يقل عن مائة جنيه، المادة (۳۸).

- إعفاء الوصي من تقديم كشف حساب إذا كانت أموال القاصر لا تزيد عن ٥٠٠ جنيه إن لم ترى المحكمة غير ذلك.

- وأخيرًا، عقاب الوصي بعقوبة الغرامة التي لا تزيد عن مائة جنيه عند الامتناع عن تسليم أموال القاصر، مادة (۸۸).

٤. تحديد مبلغ مالي مناسب يضمن مرونة الإنفاق على شئون القاصر، دون اشتراط الحصول على إذن سابق من القاضي المختص، ولكنه يخضع لرقابة لاحقة بما يحقق سرعة التصرف وشفافيته مع وضع تنظيم قانوني خاص للإنفاق في الحالات الحرجة والعاجلة.

5. أهمية المحافظة على القيمة المالية لأموال القصر لانخفاض قيمتها بمرور الوقت واستثمارها استثماراً آمناً لا مخاطرة فيه من خلال إنشاء صندوق استثماري مناسب، يتم إدارته إدارة اقتصادية مستقلة، تحقق العائد والغرض من وراء إنشائه.

٦. النظر في تغيير نظام الولاية على أموال القصر، وذلك بإنشاء هيئة مستقلة للولاية على أموال القصر وفقا لما جاء في المادة (۲۱٥) من الدستور المصري. وتكون لها كل صلاحيات الهيئات المستقلة في الدستور على غرار بعض الدول العربية الشقيقة، وذلك لإفساح المجال للنيابة العامة للقيام بباقي اختصاصاتها فيما يتعلق بشئون الأسرة والأحوال الشخصية مثل قضايا النفقة - قضايا الطلاق دعاوى الحضانة وضم الصغير - الطاعة - الولاية التعليمة).