وزير قطاع الأعمال
تلقى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الأحد، تقريرًا حول مؤشرات أداء الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية والشركات التابعة لها.
يأتي ذلك في ضوء المتابعة المستمرة لأداء الشركات التابعة في مختلف القطاعات ونتائج أعمالها.
وأظهرت المؤشرات الأولية، لنتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال العام المالي الماضي، تحقيق زيادة في الأرباح بنحو 14%، ونمو المبيعات بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق له، في ضوء تنفيذ سياسة الدولة بتوفير الأدوية وإتاحتها.
واستعرض الوزير، الموقف التنفيذي لخطة تطوير شركات إنتاج الدواء، والمساعي لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة، وتوطينها لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي، ومتطلبات التصدير، ومواصلة العمل على ضرورة التوافق مع متطلبات ممارسة التصنيع الجيد "GMP"، واشتراطات هيئة الدواء فيما يخص كافة منتجات الشركة.
كما اطلع الوزير، على مدى توافر مدخلات ومستلزمات الإنتاج المطلوبة من أجل المساهمة في دعم وتوطين الصناعة المحلية، وتمكين الشركات من تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، وتطبيق السياسات الجديدة المتعلقة بتوفير مستلزمات الصناعة وطرق التصنيع وكيفية التسويق للاستحواذ على نسبة من سوق الدواء المحلي والخارجي تتناسب مع حجم الأصول.
وأكد "عصمت"، أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالقطاع نظرًا لأهميته الاستراتيجية وما يتميز به من فرص استثمارية واعدة، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت مناقشات ومباحثات عديدة مع جميع الأطراف المعنية، ومن بينهم مستثمرين وشركات تصنيع على المستوى المحلي والخارجي للنهوض بالصناعة والاستفادة من الأصول.
وذكر الوزير، أن مشروعات الشراكة التي يتم التوافق حولها تستهدف إنتاج الخامات الدوائية والمستحضرات وأقلام الإنسولين والأدوية البيولوجية والحيوية، موضحًا أنه الخريطة الاستثمارية التي تشمل تشجيع المشروعات المشتركة مع شركات الدواء المحلية والأجنبية، تهدف إلى تحديث المنتج وتوطين التكنولوجيا، لا سيما في قطاعين استراتيجيين هما المضادات الحيوية وأدوية الأمراض المزمنة.