6 نقاط.. أهداف الإطار الاستراتيجي للصحة في مصر 2023-2030

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أهمية عقد حوارات مجتمعة لوضع الإطار الاستراتيجي الوطني للصحة، مشيرًا إلى أهمية مشاركة شباب الأطباء في تلك الحوارات.

جاء ذلك خلال جلسة عُقدت بعنوان "الإطار الاستراتيجي للصحة في مصر 2023-2030"، على هامش المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر.

وقال وزير الصحة، إن آراء المواطنين والمرضى من متلقي الخدمات أمر مهم، وجزء لا يتجزأ من الحوارات المجتمعية المزمع عقدها خلال الفترات المقبلة، موضحًا أنه وضع آليه لتسجيل آراء المواطنين بواسطة تطبيق سوف يتم إطلاقه خلال الأيام المقبلة للاستماع لآرائهم.

وأشار وزير الصحة، إلى استمرار عقد الجلسات الحوارية على مدار الشهر المقبل، بمشاركة كافة المعنيين من صناع القرار، فضلًا عن آراء المواطنين والمرضى للوصول إلى خطة العمل وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

واستعرضت الجلسة، أهداف الاستراتيجية، التي جاءت كالآتي:

أولًا: تعزيز النظم الصحية نحو التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية ذات الجودة وفقاً للمعايير العالمية، بواسطة التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في مصر، إلى جانب توفير كوادر بشرية من العاملين بمجال الرعاية الصحية، والتوسع في تطبيق نماذج الرعاية الأولية والتغطية الصحية الشاملة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وكذا تعزيز الإنتاج وضمان جودة وسلامة وفاعلية المنتجات.

ثانيًا: تستهدف الاستراتيجية "تعزيز الصحة والرفاه"، بواسطة تعزيز النظم الصحية لضمان حصول الجميع على خدمات صحية جيدة، وتعزيز الخدمات الصحية لكبار السن وتحسين نوعية الحياة، والحد من وتخفيف تأثير الإعاقات، والحد من كافة أشكال سوء التغذية خلال مراحل الحياة المختلفة، إلى جانب تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية، بما يضمن حماية وتعزيز صحة السكان من خلال معالجة المحددات البيئية للصحة.

ثالثًا: تستهدف الاستراتيجية الوقاية من الأمراض ومكافحتها، بواسطة الحد من أعباء الأمراض الغير سارية وتعزيز أنظمة الترصد، ودعم بناء الأدلة للوصول إلى النموذج القياسي لمعالجة الأمراض غير السارية وغيرها، وتعزيز الصحة النفسية والرفاه في مختلف المراحل العمرية، بواسطة دعم المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين، ودعم البرامج الوطنية للقضاء على الأمراض المعدية الناشئة والمتجددة التي تهدد السكان.

رابعًا: تستهدف الاستراتيجية تعزيز الوقاية والتأهب والاستجابة للأمن الصحي، بواسطة تقوية ودعم مرونة النظام الصحي من خلال دعم التأهيب للطوارئ الصحية ودعم الوقاية والاستجابة لها على كافة المستويات، وتعزيز الأمن الصحي الوطني والإقليمي والعالمي، بواسطة التنسيق والتكامل لتقوية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية، وتعزيز وتحفيز البرنامج الوطني المتكامل لترصد الأمراض، وتعزيز الترتيبات الوطنية لإدارة الطوارئ والكوارث والتأهب لها، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة وخدمات دعم اللاجئين والمهاجرين، وتعزيز مرونة واستدامة الرعاية الصحية في مواجهة تأثيرات المخاطر البيئية.

خامسًا: تستهدف الاستراتيجية تعزيز العدالة الصحية والحوكمة والقيادة والمسائلة، بواسطة تعزيز وتنمية القدرات القيادية وضمان الترابط القوي بين وزارة الصحة وشركاء العمل في القطاع الصحي، وضمان الالتزام بمعايير الجودة والرعاية والسلامة، وتعزيز وتأسيس ثقافة المشاركة النشطة والمشاركة الهادفة والشفافية في صنع القرار، ودعم تطوير مؤسسات الصحة العامة الملائمة للممارسات التي تساهم في تحقيق الرفاه للمواطنين، إلى جانب تعزيز القدرة المؤسسية للبحث والتطوير في مجال الصحة العامة.

سادسًا: تستهدف الاستراتيجية تعزيز الابتكار في مجال الصحة الرقمية بهدف التغطية الصحية الشاملة ورفاهية الجميع، بواسطة دمج وتعزيز نظم المعلومات الصحية، وتعزيز القدرة المؤسسية للبحث والتطوير في مجال الصحة العامة ودعم اتخاذ القرار، وتعزيز القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية بتغيير الثقافة والتدريب المستمر، والحوكمة وتعزيز القيادة والمسائلة في مجال حوكمة المعلوماتية الصحية، وتطوير خدمات النظم المعلوماتية، وتمكين التحول الرقمي الآمن والمستدام في مجال الرعاية الصحية، والتأكد من الالتزام بمعايير جودة الرعاية والسلامة بكافة المنظومات العاملة.