رئيس الوزراء يستعرض إجراءات الدولة لخلق مناخ داعم للاستثمار الأخضر

صرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بأن المنتدى المصري للاستثمار البيئي والمناخي، يهدف إلى الإعلان عن حقبة جديدة من الاستثمارات البيئية.

وأشار "مدبولي"، خلال المنتدى الأول للاستثمار البيئي، إلى أن الدولة بذلت جهود كبيرة لتحويل ملف البيئة إلى هيكل متكامل، يربط بين التخفيف والتكيف وتمويل المناخ، فضلًا عن القضايا الأخرى المماثلة، مثل التنوع البيولوجي، مضيفًا: "إلى جانب اقتناع راسخ بأن يلعب القطاع الخاص دورًا رائدًا في تنمية الاقتصاد الأخضر".

وقال رئيس الوزراء، إن المنتدى يعد إحدى ثمار مؤتمر "COP27" الذي لم يكن مجرد مؤتمر دولي ناجح، بل هو جزء من عملية دولية مستمرة يجب تعزيزها وتحصينها بالمبادرات والحلول المبتكرة، بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وذكر أن مصر تعتزم الاستفادة من المنتدى في متابعة مخرجات مؤتمر شرم الشيخ، وترجمتها إلى خطوات عملية لمصر وأفريقيا والدول النامية بشكل عام، والمشاركة بتجربتها وخبراتها في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين وما بعده.

وأفاد رئيس الوزراء، بأن مصر شرعت في هذه المبادرة لتوصل إلى خطوات عملية ومبتكرة؛ بهدف إزالة حاجز الربح الضعيف أو غير الموجود في المشروعات البيئية، من خلال الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها لخلق مناخ داعم للاستثمار الأخضر، ويأتي في مقدمتها وضع وتنفيذ مخطط طموح لزيادة المكون الأخضر في الموازنة العامة للدولة، بواسطة تطبيق معايير الاستدامة البيئية على مختلف المشروعات المدرجة بالموازنة، بهدف الوصول إلى 100% مشروعات خضراء بحلول 2030.

ولفت "مدبولي"، إلى إصدار الطرح الأول من السندات السيادية الخضراء، التي تعد خطوة مهمة إلى تمهيد الطريق لتوطين آليات التمويل الأخضر والمستدام، فضلًا عن إصدار حزمة من الحوافز الاستثمارية، وإدراج المشروعات الخضراء ضمن قائمة المشروعات الاستراتيجية والقومية.

ونوه رئيس الوزراء، إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وخطة المساهمات الوطنية الطوعية المحدثة 2030، التي قدرت حجم الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ هذه المساهمات بـ 246 مليار دولار، منها 196 مليار دولار لمشروعات التخفيف، و50 مليار دولار لمشروعات التكيفز

كما أشار "مدبولي"، إلى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، ومشروعات البنية التحتية، المندرجة ضمن مشروعات التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، وفي مقدمتها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مثل التوسع في إنشاء مزارع توليد الطاقة الكهربائية من الرياح بخليج السويس، وإنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في بنبان، بالإضافة إلى مشروعات النقل المستدام مثل: التوسع في مترو الأنفاق، المونوريل، القطار الكهربائي السريع، والإدارة المتكاملة للمخلفات، وكذا إنشاء محطات تحلية مياه البحر.