وزارة المالية توضح كيفية توفير الزيادات الجديدة للأجور والمعاشات

قال الدكتور محمد عبد الفتاح مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة: إن الحزمة الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس تعتبر الثانية والتي من خلالها تخفف العبء عن المواطنين ويواجه بها المواطنون موجة التضخم التي يمر بها الوطن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر جديدة” الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور بقناة “أون إي”: سيتم صرف الزيادة الجديدة في الأجور والمعاشات بدءًا من شهر أكتوبر المقبل، لافتًا إلي أن هذه الحزمة ستكلف الموازنة العامة للدولة 60 مليار جنيه مصري سنويا، منهم 32 مليار جنيه زيادة لأصحاب المعاشات والتي سيستفيد منها 11 مليون مواطن، كل مواطن سيستفيد بزيادة 300 جنيه في شهر أكتوبر المقبل،  فضلا عن استفادته بـ 300 جنيه في شهر أبريل الماضي، وسيستفيد 4 ملايين موظف من علاوة غلاء المعيشة 300 جنيه.

وأوضح: تكلفة الزيادة الجديدة في الأجور والمعاشات سيتم توفيرها من الاحتياطي العام للدولة، مشيرًا إلي أن هناك هيئات خارج الموازنة العامة تتحمل جزءا، والجزء الثالث تتحمله الخزانة العامة للدولة.

وتابع:"العاملون في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام سيستفيدون أيضا من هذه الزيادات التي وجه بها  الرئيس عبدالفتاح السيسي فضلا عن أن هناك رفعا للحد الأدنى للأجور الذي كان في شهر أبريل الماضي 3000 جنيه إلى 4000 جنيه".

وأشار إلى أن الزيادة الجديدة في الأجور والمعاشات سيستفيد بها موظفو الدرجة السادسة والخامسة والرابعة وجميع الدرجات المالية.