خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة

وزير الخارجية: لا مجال لفرض الأمر الواقع عندما يتصل الأمر بحياة ما يزيد عن ١٠٠ مليون مصري

وزير الخارجية

وزير الخارجية

ألقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم السبت، بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شدد على التحديات المعاصرة التي تواجه منظومة العمل متعدد الأطراف.

وذكر وزير الخارجية، أن هذا الأمر يستوجب العمل الجماعي وفقا لعدد من الأولويات التي تستهدف استعادة الفعالية لآليات عمل المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، بهدف مواجهة التحديات المتشابكة والمتشعبة.

وأكد "شكري"، أهمية العمل المشترك والتطبيق الفعلي لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ضاربا المثل بالنزاع في أوكرانيا الذي ألقى بظلاله على العالم، موضحًا أن مسئولية تسوية النزاعات تقع على عاتق جميع الدول.

وأشار وزير الخارجية، إلى أهمية الإصلاح الجذري والفوري لآليات الحوكمة الدولية، لا سيما توسيع قاعدة القرار الدولي، مؤكدًا تمسك مصر والدول الأفريقية بتوافق "أوزلويني" وإعلان "سرت"، اتصالًا بقضية إصلاح وتوسيع مجلس الأمن.

وشدد وزير الخارجية، على حتمية دعم المؤسسات الدولية للدول النامية في مواجهة الأزمات الدولية الراهنة، مما يستلزم تضافر الجهود الدولية لاتخاذ خطوات بناءة نحو تطوير نظام التمويل الدولي القائم، وإصلاح الهيكل المالي العالمي.

وتطرق "شكري"، إلى تغير المناخ باعتباره أحد التحديات الوجودية التي تواجه العالم، مؤكدًا نجاح مصر، خلال استضافتها لمؤتمر COP27 بشرم الشيخ، في حشد التوافق الدولي لتحقيق العدالة المناخية والتوصل إلى قرارات متوازنة تؤسس على المبادئ المتفق عليها في الاتفاقية الإطارية واتفاق باريس.

وأعرب وزير الخارجية، عن تطلع مصر للإسهام بفعالية من خلال عضويتها الجديدة في تجمع "بريكس"، للتعبير عن مصالح وطموحات ٣٠٪ من الاقتصاد العالمي المتركز في دول الجنوب، مضيفًا: "إننا في حاجة ماسة لاستعادة الثقة في الأدوات الاقتصادية للنظام العالمي؛ لتمكينه من تلبيه التطلعات التنموية الملحة للشعوب".

ولفت "شكري"، إلى الندرة المائية الحادة التي تواجهها مصر، واعتمادها بصورة أساسية على نهر النيل، بما يجعلها عرضة للتأثر بأي استخدام غير مستدام لمياه النهر، مؤكدًا موقف مصر الراسخ، والمستند إلى قواعد القانون الدولي، برفض أية إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، وأحد أمثلتها سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ إنشاءه دون تشاور ودراسات وافية سابقة أو لاحقة للآثار على الدول المصب.

وصرح: "تعتمد مصر تعتمد بنسبة ٩٨ ٪ على مياه النيل، ومن هنا يأتي موقفنا الراسخ برفض أيه إجراءات أحادية على النهر، وليس هناك مجال للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتصل الأمر بحياة ما يزيد عن ١٠٠ مليون مصري".

ونوه "شكري"، إلى قلق مصر شديد تجاه تردي الأوضاع في الأراضي الفلسطينية نتيجة ممارسات قوات الاحتلال، بما يهدد جهود احتواء الموقف عقب اجتماعي العقبة وشرم الشيخ، مؤكدًا موقف مصر الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإنشاء دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أفاد وزير الخارجية، بإيمان مصر الراسخ بأهمية إقرار السلام في السودان وليبيا واليمن وسوريا وفقًا لمبادئ القانون الدولي، ومقررات الشرعية الدولية، مشددًا على دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب في قاراتها الأفريقية بواسطة مقاربة شاملة وفقا لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.