البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.8%

توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، نموا اقتصاديا متواضعا في عام 2023 في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط (SEMED)، وفقا لأحدث تقريرا له عن الآفاق الاقتصادية الإقليمية، نشر اليوم.

ورجحت تقديرات البنك بشأن مصر ارتفاع النمو إلى 4.8% في العام المالي الجاري 2023-2024، بعد أن تباطأ إلى 4.1% في العام المالي المنتهي في يونيو 2023 (السنة المالية 2022-2023).

وذكر التقرير، أن احتياطيات النقد الأجنبي استقرت، الأمر الذي يرجع جزئيا إلى البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي الذي أدى إلى تحسين الوصول إلى التمويل الخارجي.

وأضاف التقرير، أنه على الرغم من انتعاش إيرادات قناة السويس والسياحة، تأثر النمو بتباطؤ أنشطة البناء والتصنيع وانكماش إنتاج الغاز، حيث تشير التقديرات إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي انخفض بنسبة 9.3 في المائة على أساس سنوي في النصف الأولى من عام 2023، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات.

وفي الوقت نفسه، انخفضت البطالة بشكل طفيف بواقع 7.0 في المائة في الربع الثانية من عام 2023، مع ارتفاع المعدلات بين النساء (19.2 في المائة) وفي المناطق الحضرية (10.3 في المائة).

ولفت التقرير، إلى أنه فضل عن تأثير ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا، دفع فقد الجنيه لما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022 التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 36.5 في المائة في يوليو 2023، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة لدى البنك المركزي منذ أبريل 2022 إلى 1100 نقطة أساس تراكمية.

وعلي الصعيد الإقليمي، توقع البنك في تقريره، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة جنوب وشرق المتوسط بمتوسط 3.7 في المائة في عام 2023 و3.9 في المائة في عام 2024، وهو أقل قليلا من التوقعات السابقة، مما يعكس التأخير في الإصلاحات الهيكلية وزيادة نقاط الضعف المالية والخارجية.

وفي الأردن، أشار التقرير، إلى أن النمو ارتفع بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الأولى من عام 2023، مدفوعا بتحسن الأداء في قطاعات الزراعة والبناء والنقل والسياحة (حيث تجاوزت عائدات السياحة مستويات ما قبل الوباء أخيرا)، وظل معدل البطالة مرتفعا عند 21.9 في المائة في الربع الأولى من عام 2023، مع ارتفاع المعدلات بين النساء (26.7 في المائة) والشباب (43.7 في المائة).

وفي الوقت نفسه، انخفض التضخم إلى 0.9 في المائة في يوليو 2023، بعد أن بلغ ذروته بنسبة 5.4 في المائة في سبتمبر 2022، على خلفية ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة العالمية.

وقام البنك المركزي الأردني، برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 500 نقطة أساس تراكمية منذ فبراير 2022، وذلك تماشيا مع القرارات التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي.

وأشار البنك، إلى أنه من المتوقع أن يستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 2.5% في عامي 2023 و2024، مدعوما بالانتعاش المستمر في السياحة والنمو القوى في القطاعات غير الخدمية.

ومع ذلك، تشمل المخاطر السلبية حدوث زيادات أخرى في أسعار الطاقة والغذاء، وضعف الاستثمار الخاص بسبب تشديد الأوضاع النقدية، والتأخير المحتمل في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وذكر التقرير، أن التنفيذ الناجح للإصلاحات المعلن عنها في إطار خطة التحديث الاقتصادي والتي تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر يمكن أن يوفر دفعة متوسطة الأجل للنمو.

وبالنسبة إلى لبنان؛ أوضح التقرير أنه من غير المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وسط التراجع السياسي والإصلاحات المتوقفة.

وأشار التقرير إلى حالة عدم اليقين المحيطة ببرنامج محتمل يدعمه صندوق النقد الدولي بعد توقف الإصلاحات الأساسية، مما أدى إلى إبقاء لبنان خارج الأسواق الدولية وزيادة استنفاد الاحتياطيات الرسمية.

ورجح التقرير إمكانية أن يعود الاقتصاد إلى النمو عام 2024 بنحو 3 في المائة، بشرط التغلب على العقبات السياسية، والتقدم في الإصلاحات والتنفيذ الناجح لبرنامج يدعمه صندوق النقد الدولي، والذي سيسمح أيضا باستئناف المفاوضات مع الشركاء الدوليين.

وعن المغرب، أشار التقرير إلى تعافي الاقتصاد المغربي من عام 2022 الصعب، حيث ارتفع النمو إلى 3.4 في المائة على أساس سنوي في النصف الأولى من عام 2023.

وذكر أنه من المتوقع أن يبلغ النمو في عام 2023 حوالي 3.1 في المائة، ارتفاعا من معدل 1.3 في المائة المسجل في عام 2022 عندما أدى الجفاف إلى تفاقم الأثر السلبي لظروف التمويل العالمية الأكثر تشددا.

ولا تتضمن هذه التوقعات آثار الزلزال الذي وقع في أوائل سبتمبر في جبال الأطلس الكبير بالقرب من مراكش وأدى إلى دمار واسع النطاق وخسائر في الأرواح. ويظل من الصعب الحكم على التأثير على النشاط الاقتصادي العام في هذه المرحلة؛ في حين أن نفقات إعادة الإعمار قد توفر دفعة على المدى المتوسط، فإنها تؤدى يؤدى أيضا إلى زيادة الحاجة إلى التمويل، وفقا للتقرير.

وكان النمو في عام 2023 مدعوم بتحسن الحصاد وانتعاش السياحة، فضلا عن تباطؤ التضخم وانتعاش الطلب المحلي. ونتيجة لذلك، انخفضت البطالة بشكل طفيف إلى 12.4 في المائة في الربع الثانية من عام 2023، مع ارتفاع المعدلات بين النساء (17 في المائة)، والشباب (33.6 في المائة) وفي المناطق الحضرية (16.3 في المائة).

ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 3% في عام 2024، ليعود على المدى المتوسط إلى مستويات ما قبل الجائحة، مع احتمال أن يؤدى تسارع زخم الإصلاحات إلى تحسين التوقعات بشكل أكبر، بحسب التقرير.

وفي تونس، توقع تقرير "الأوروبي لإعادة الإعمار" أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي 1.9 في المائة في عام 2023، بانخفاض عن التعافي المتواضع بعد الوباء بنسبة 2.4 في المائة في عام 2022، حيث تؤثر الظروف الخارجية المعاكسة وارتفاع التضخم والاضطرابات الاجتماعية على التوقعات الاقتصادية.

وعلى الرغم من التوسع في السياحة والخدمات المالية والقطاع الصناعي، فإن التباطؤ كان مدفوعا بانكماش الزراعة والتعدين.

وانخفضت البطالة بشكل طفيف إلى 15.6 في المائة في الربع الثانية من عام 2023، لكن التضخم وصل إلى 9.1 في المائة على أساس سنوي في يوليو 2023.

وتدهور الوضع المالي الكلى في عام 2022، مع زيادة الإنفاق الحكومي (ولا سيما فاتورة الأجور والإعانات)، مما أدى إلى عجز في الميزانية بنسبة 7.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين وصل الدين العام إلى 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022. ونتيجة لذلك، شهدت البلاد تخفيضات من قبل وكالات التصنيف في عامي 2022 و2023، في حين تم تأجيل الاتفاق على برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي.

ويمكن أن يرتفع النمو في عام 2024 إلى 2.5 في المائة على خلفية قطاع السياحة القوى ومبيعات الفوسفات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.