وزير المالية: نمد يد الثقة والشراكة للمجتمع الضريبي لتحقيق التنمية

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الوزارة تسعى إلى بناء شراكة قوية مع المجتمع الضريبي، من خلال تقديم خدمات ضريبية عادلة ومحفزة، تضمن رضا الممولين وتعزز بيئة الأعمال في مصر.

تطوير المنظومة الضريبية لتعزيز الثقة والاستدامة

أوضح وزير المالية خلال حوار مفتوح مع قيادات وأعضاء المأموريات الضريبية، أن التطبيق المتقن للتسهيلات الضريبية يمثل الخطوة الأولى لبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير الكوادر البشرية لرفع كفاءة المنظومة الضريبية.

وأشار إلى أنه سيحرص على التواجد الميداني داخل المراكز والمأموريات الضريبية، لمتابعة سير العمل وحل العقبات التي قد تواجه العاملين والممولين، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري هو مفتاح تحسين الأداء الضريبي وتعزيز الشفافية.

تحسن الصورة الذهنية لمصلحة الضرائب

من جانبه، أوضح نائب الوزير للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، أن مصلحة الضرائب المصرية بدأت تكتسب صورة إيجابية لدى مجتمع الأعمال، بفضل الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي أسهمت في خلق حالة من التفاؤل بين المستثمرين.

كما أكد مساعد الوزير للسياسات الضريبية، رامي يوسف، أن هناك فرصة حقيقية لتطوير النظام الضريبي المصري وفقًا للمعايير العالمية، مع العمل على رفع كفاءة العاملين في هذا المجال من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة.

تعزيز الشراكة مع الممولين

في السياق ذاته، أشارت رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبدالعال، إلى أن هناك رغبة كبيرة لدى العاملين بالمصلحة في تطوير الأداء، بما يعزز من ثقة الممولين، ويدعم بناء نظام ضريبي يقوم على الشراكة الحقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال.

من جانبه، أشاد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عادل عبد الفضيل، بحرص وزير المالية على التواصل المباشر مع العاملين بالمصلحة، والاستماع إلى التحديات التي يواجهونها، مما يسهم في تطوير الأداء الضريبي وتعزيز ثقة الممولين في النظام الضريبي المصري.

نحو نظام ضريبي أكثر كفاءة وشفافية

تواصل وزارة المالية جهودها في تحديث وتطوير المنظومة الضريبية، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق الممولين، ويسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال سياسات ضريبية عادلة ومستدامة