وزير الإسكان: تطوير 357 منطقة غير آمنة بتكلفة 85 مليار جنيه

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، بأنه كان هناك تحدي يتعلق بالفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية، فنحن نحتاج إلى 400 ألف وحدة سكنية سنوياً، بجانب عجز متراكم من السنوات السابقة قدره 2 مليون وحدة سكنية، فضلًا عن مناطق عشوائية غير مخططة يقطنها 15 مليون نسمة.

جاء ذلك خلال كلمة "الجزار"، بمؤتمر حكاية وطن، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال وزير الإسكان، إنه تم وضع خطة طموحة لحل الفجوة الإسكانية فتم تقليص الفجوة العددية بين العرض والطلب، حيث بلغ إجمالي الوحدات المنفذة خلال 36 عاما (1978 : 2014)، 1.6 مليون وحدة سكنية، بمعدل 45 ألف وحدة سكنية في السنة، بينما خلال الـ9 سنوات الأخيرة، تم تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية وبلإسكان الاجتماعي، والمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، بمعدل 167 ألف وحدة سكنية في السنة.

وأشار الوزير، إلى أن تلك الوحدات يضاف إليها 100 ألف وحدة "الحصة العينية من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص"، بالإضافة إلى إتاحة 230 ألف قطعة أرض تعادل نحو 1.1 مليون وحدة، ليبلغ إجمالي الوحدات التي تمت إتاحتها خلال 9 سنوات 2.7 مليون وحدة سكنية، لافتًا إلى الخطة المقترحة (2024 : 2030) للوصول إلى إتاحة 3.7 مليون وحدة سكنية.

وذكر وزير الإسكان، إن مؤشر النجاح الثاني، يتعلق بالعدالة في التوزيع المكاني والنوعي للإسكان، ففي الفترة (1976 : 2014)، كانت 100% من مشروعات الإسكان تتم بالمدن الجديدة لمحدوي الدخل، ومعظمها بإقليم القاهرة الكبرى، بينما منذ 2014 تم تنفيذ 26% من الإسكان خارج المدن الجديدة.

وأضاف: "81% لمحدودي الدخل (الإسكان الاجتماعي – إسكان بديل العشوائيات)، وتغطى جميع المحافظات"، موضحًا أن المؤشر الثالث يختص بالقضاء على المناطق غير الآمنة، حيث تم تطوير 357 منطقة غير آمنة، وتنفيذ 300 ألف وحدة سكن بديل، حيث تبلغ تكلفة الدعم للمناطق غير الآمنة 85 مليار جنيه، وهي قيمة تكاليف الإنشاءات للسكن البديل لـ 138 منطقة، فضلًا عن تطوير 219 منطقة.

وأفاد وزير الإسكان: "مشروع السكن البديل للمناطق غير الآمنة، ومشروع الإسكان الاجتماعي، من المشروعات التي تفتخر بها الأمم المتحدة، وحصل على أعلى جائزة في عام 2022 من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية".

ونوه "الجزار"، إلى أن المشروعات شملت التطوير الاجتماعي ورصد متطلبات واحتياجات المنتقلين للمناطق المطورة، ومن بينها، إضافة لبعض الخدمات المجتمعية، مزيد من الأنشطة الاقتصادية المحلية صغيرة الحجم، الإدارة والمتابعة الجادة لمنع التعديات على العمارات أو الفراغات السكنية، تنمية وتحسين الجوانب الاجتماعية.

وقال "الجزار"، إن المؤشر الرابع من مؤشرات النجاح، يختص بزيادة الإقبـــال على مشروعــــات الإسكـــــان الاجتمــــــاعي، فبلغ عدد المتقدمين في الفترة (2014 : 2023)، 1.6 مليون مواطن، وكان في 2014 عدد الطلبات 19 ألف طلب، وارتفع عدد الطلبات في عام 2023 إلى 295 ألف، متابعًا: "تم وجارٍ تخصيص 860 ألف وحدة، تبلغ تكلفة إنشاؤها 300 مليار جنيه، إلى جانب دعم من الدولة ما يقرب من 35% من تكاليف الإنشاءات".

ولفت الوزير، إلى أن 63% من الوحدات التي تم تخصيصها لشريحة الشباب في الفئة العمرية (21 – 40 سنة)، و70% من تلك الوحدات، للعاملين بالقطاع الخاص والمهن الحرة، مما يمثل نقلة كبيرة في الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، وفقاً لقانون يضمن لجميع المواطنين الحق في الحصول على الوحدة.