وزير الصناعة: نحرص على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي البناء مع تركيا

استقبل المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، نظيره التركي عمر بولات الذي يزور القاهرة على رأس وفد تجاري كبير يمثل مختلف القطاعات الصناعية.

ويشارك الوفد، في الملتقى والمعرض الدولي الثاني للتصنيع، المنعقد خلال يومي 27 و28 أكتوبر الجاري، تلبية لدعوة "سمير"، التي ووجها خلال زيارته لأنقرة في شهر أغسطس الماضي.

وأشاد وزير الصناعة، بما جاء في خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال الدورة الرابعة من المنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي الذي انعقد خلال الشهر الجاري، حول التعاون المثمر المبني على التفاهم والاحترام المتبادل مع مصر؛ مما يدعم بشكل قوى العلاقات المصرية- التركية الثنائية.

ولفت "سمير"، إلى الجهود الحالية لتفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بهدف زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر وتركيا، وكذا حجم الاستثمارات التركية في مصر، مؤكدًا حرص مصر على دعم توسع الاستثمارات التركية، وضخ استثمارات جديدة، وتلبية طلبات المستثمرين الأتراك التي تلقاها الوزير خلال زياراته السابقة لأنقرة في أغسطس الماضي، وإسطنبول في أكتوبر الجاري.

وقال وزير الصناعة، إنه ستتم دراسة إبرام مذكرة تفاهم بشأن خط الرورو الملاحي مع مصر، من قبل الهيئات المعنية وبالتنسيق مع الجانب التركي، مستعرضًا ما انتهت إليه الاجتماعات الجارية بين مسئولي البنوك المركزية بالبلدين لبحث إمكانية استخدام العملات المحلية في المبادلات التجارية بينهما.

كما شارك الوزيران، باجتماع المائدة المستديرة الذي نظم لوفد رجال الأعمال التركي، وأشار "سمير"، إلى حرص مصر على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي البناء مع تركيا، مؤكدًا حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات التركية المباشرة إلى السوق المصري خلال الفترة المقبلة، وتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة لها.

وأوضح وزير الصناعة، أن لقاء المائدة المستديرة يستهدف تسليط الضوء على سبل إقامة شراكة استراتيجية بين مصر البلدين، مشيرا إلى أن الوزارة أعدت قائمة تضم فرصا استثمارية واعدة في 152 قطاعا صناعيا في مجالات الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية والأدوية، والملابس الجاهزة والمنسوجات، والتصنيع الزراعي، والمنتجات الورقية والتغليف، والبناء والتشييد، والصناعات الورقية وغيرها من القطاعات.

ونوه "سمير"، إلى إمكانية استفادة رجال الأعمال الأتراك من الحوافز التي تتيحها مصر حاليا للمستثمرين الأجانب في تلك القطاعات الواعدة، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات، والإصدار الفوري للتراخيص اللازمة، والأراضي المجانية لإنشاء المشاريع الاستثمارية، والدعم الكامل والمستمر المقدم من الحكومة لضمان سهولة ممارسة الأعمال في السوق المصري.

وصرح وزير الصناعة، بأن حجم الاستثمارات التركية في السوق المصري يتجاوز 2 مليار دولار، مؤكدًا إمكانية مضاعفة تلك الاستثمارات، والاستفادة القصوى من الإمكانات الاستثمارية الكبيرة لتكون محورا صناعيا لزيادة صادرات تركيا إلى قارتي أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري المستهدف بين البلدين خلال السنوات الخمس المقبلة ليتراوح بين 10 مليارات إلى 15 مليار دولار.

من جانبه، قال وزير التجارة التركي، إن الزيارة تستهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع مصر خلال المرحلة المقبلة، حيث إنها تمثل أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا، وأحد أهم الشركاء التجاريين على المستويين العربي والإسلامي.

وذكر الوزير، أن الوفد سيشارك غدا بفعاليات الملتقى والمعرض الدولي الثاني للتصنيع، مشيرا إلى حرص بلاده على بناء علاقات مشتركة مع مصر على المستويين الثنائي، ومتعدد الأطراف بدول منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

وأشار إلى أن البلدين ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة على المستويين الحكومي والشعبي، لافتا إلى أن اتفاقية التجارة الحرة ساهمت في مضاعفة معدلات التبادل التجاري المشترك.

وتم توقيع إعلان مشترك حول العلاقات التجارية بين البلدين، كما شهد الوزيران توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين اتحاد الصناعات المصرية، ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي.