وزير الصناعة يبحث سبل تنمية العلاقات الاقتصادية مع ألمالنيا

التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، مع يان نوتر المدير التنفيذي للغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة، لبحث سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية.

حضر اللقاء، الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري.

واستعرض اللقاء نتائج زيارة وزير الصناعة، قبل أسبوعين إلى العاصمة الألمانية برلين، وأوضح "سمير"، أن الحكومة حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة وأن ألمانيا تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر بدول الاتحاد الأوروبي.

وأشار وزير الصناعة، إلى سعي الوزارة لتقديم مختلف أشكال الدعم للشركات الألمانية العاملة بالسوق المصري أو الراغبة في الاستثمار بمصر، موضحًا أن اللقاء تناول سبل تنسيق الجهود بين الوزارة والغرفة العربية الألمانية لاستهداف الشركات الألمانية الكبرى للترويج للفرص الاستثمارية في الاقتصاد المصري، التي تهدف إلى توطين الصناعة.

وقال وزير الصناعة، إن مصر كبقية دول العالم تأثرت بالتداعيات السلبية للأزمات الاقتصادية التي شهدها العالم، وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل التوريد، مما دفع الوزارة لتحليل هيكل الواردات المصرية للوقوف على نسبة مستلزمات الإنتاج من إجمالي الواردات وإعداد قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتوطينها؛ للوفاء باحتياجات الصناعة الوطنية من مدخلات الإنتاج والتصدير للأسواق الخارجية.

وأكد "سمير"، رغبة الوزارة في جذب شركات ألمانية للسوق المصري تعمل في مجالات محددة تشمل الأمن الغذائي والتصنيع الدوائي وصناعة الأسمدة والمغذيات الزراعية، لافتًا إلى أن الحكومة وضعت حزمة مميزة من الحوافز لاجتذاب هذه الاستثمارات، ومن بينها الإعفاءات الضريبية، واسترداد نسبة من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع في غضون 18 شهرا من بدء الإنشاء، فضلًا عن التوسع في إصدار الرخصة الذهبية ودعم المستثمرين لضمان سهولة ممارسة الأعمال في السوق المصري.

وذكر "سمير"، أن الشركات الألمانية يمكنها الاستفادة من الفرص والمقومات المتميزة للسوق المصري، والتي تشمل السوق الاستهلاكي الكبير، وفرص النفاذ إلى الأسواق الإقليمية التي تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك بواسطة اتفاقيات تجارة حرة مع مجموعة من الشركاء التجاريين الرئيسيين والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية؛ إلى جانب موقع مصر الاستراتيجي، وتوافر الأيدي العاملة المؤهلة والطاقة المتنوعة منخفضة التكلفة.

وتابع: "هناك إمكانية للتعاون بين الجانبين في مجال نقل التكنولوجيا، نظرًا لما تتمتع به الشركات الألمانية من خبرة طويلة، وبما يسهم في توطين الصناعة المحلية وتدريب العمالة الفنية المصرية".

ومن جانبه، نوتر المدير التنفيذي للغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة، حرص ألمانيا على تعزيز التعاون مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زخمًا كبيرًا للزيارات المتبادلة بين المسئولين ورجال الأعمال وممثلي منظمات الأعمال في البلدين.

ونوه إلى اللقاءات التي عقدها وزير التجارة والصناعة خلال زيارته الأخيرة لبرلين، مع الاتحاد الألماني للصناعات الصغيرة والمتوسطة، اتحاد مصنعي السيارات الألماني، ومبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي استعرض خلالها الفرص والمقومات الاستثمارية بالسوق المصري والتي كان لها أثر كبير في تعريف المستثمرين الألمان بمزايا الاستثمار بالسوق المصري، وحزم الحوافز التي تقدمها مصر للمستثمرين الأجانب، مما ساهم في إبداء عدد من الشركات الألمانية رغبتها في بدء مشروعات استثمارية بالسوق المصري في مختلف المجالات.