وزير العمل: نحرص على تعزيز التعاون مع اتحاد الصناعات بما ينعكس على السوق

أكد وزير العمل حسن شحاتة، أن القطاع الخاص يعد قاطرة التنمية، وشريك رئيسي للحكومة في بناء الجمهورية الجديدة، وأن القرار الوزاري بشأن تغيير اسم الوزارة من "القوى العاملة" إلى "العمل" امتثال لمعايير العمل الدولية.

جاء ذلك، خلال زيارة "شحاتة"، إلى مقر اتحاد الصناعات المصرية، ولقاء مجلس الإدارة برئاسة المهندس محمد زكى السويدي.

وأشار "شحاتة"، إلى أن تغيير اسم الوزارة، دليل على حرص الحكومة نحو تعزيز العلاقات والتنسيق بين أطراف العمل الثلاثة: حكومة وأصحاب أعمال وعمال، في كافة الملفات المشتركة، التي تخص العمل والإنتاج، والتشريعات والقرارات المتعلقة.

واجتمع الوزير، مع مجلس إدارة الاتحاد، وحرصه على تعزيز التعاون المشترك بما ينعكس إيجاب على سوق العمل.

وذكر "السويدي"، أنه منذ تولى الوزير الحقيبة الوزارية نهاية العام الماضي، وهناك تواصل وحوار مستمر بين الجانبين، بما يؤكد أن هناك شراكة حقيقية بينهما

واطلع وزير العمل، على وجهات تظر أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات، بشأن مجموعة من الملفات ومنها بنود مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا على مجلس النواب، التدريب المهني والفني، وتفتيش العمل، والتأمينات، والحد الأدنى للأجور، ودور صندوق التمويل والتدريب التابع للوزارة، وتطوير مراكز التدريب، وكذلك العمالة غير المنتظمة.

وقال أعضاء الاتحاد، إن لديهم رؤية سوف يقدموها للوزارة بشأن الملاحظات على مشروع قانون العمل.

وفي سياق متصل، أشار الوزير، إلى أن الوزارة استجابت إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعقد اجتماعات للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون العمل المعروض على البرلمان، في إطار ثقافة الحوار، والاستماع إلى كافة الآراء ووجهات النظر بشأن قرارات وتشريعات العمل.

وأكد "شحاتة"، الترحيب بكافة الملاحظات بشأن مشروع قانون العمل، موضحًا أن جميعها سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تصب في صالح تعزيز علاقات العمل، وتحقق الأمان الوظيفي للعمال، وتشجع على الاستثمار، ل زيادة الإنتاج ودعم الصناعة والتصدير، وهو ما تتطلع إليه الحكومة في كل سياساتها.

وقال الوزير، إن الوزارة على استعداد للاستمرار في تعزيز التنسيق والتعاون المستمر مع اتحاد الصناعات، مثمنًا التواصل المستمر بشأن التعاون في التدريب المهني، وتوفير مراكز التدريب التابعة للوزارة على مستوى المحافظات أمام الاتحاد للمساهمة في عملية تدريب الشباب والطلبة وخريجي المدارس الفنية على مهن وحرف يحتاجها سوق العمل.

وأشاد الوزير، بتجربة اتحاد الصناعات الناجحة في مجال التدريب المهني والتعليم الفني، والمدارس التكنولوجية، كما أن الوزارة في انتظار مذكرة عرض من قبل اتحاد الصناعات المصرية مدرج بها وجه نظر الاتحاد في مشروع قانون العمل.