رئيس الوزراء لـ"رجال الصناعة: أزمة العملة سوف تنتهي في فترة قريبة

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، رسالة لكل رجال الصناعة المصريين، قائلًا إن الأزمة التي تشهدها مصر اليوم تمثل أزمة عابرة، مؤكدًا أن الأزمة الخاصة بمسألة العملة سوف تنتهي في فترة قريبة، ولكن الأهم هو ما بعد ذلك.

وقال رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي بعد جولته بمدينة العاشر من رمضان، إن الدرس الذي يجب أن نكون قد تعلمناه من الأزمة الاقتصادية العالمية، هو ضرورة امتلاكنا لمقدراتنا ومنتجاتنا بأكبر قدر ممكن، مشيرًا إلى أنه وفقًا للنماذج الصناعية التي تم تفقدها اليوم، يتبين مدى ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر في قدرات مصر والذي يظهر في ضح مئات الملايين من الدولارات في إقامة مصانع وخلال فترة زمنية بسيطة.

وذكر "مدبولي"، أن هؤلاء المستثمرين يدركون أن تلك الأزمة "عابرة" وسوف تنتهي، واثقين في إمكانات الدولة وقدراتها، لافتًا إلى أهمية متابعة المسؤولين لتلك الاستثمارات، كما أنه يتابع بنفسه ملف الاستثمار من خلال عقد اجتماعات أسبوعية مع عدد من المستثمرين، واجتماعات تتعلق بزيادة الحوافز المُقدَّمة للصناعة، والقضاء على المعوقات التي قد تقوِّض ذلك القطاع المهم، الذي تُمثل نسبته 17% من الاقتصاد المصري.

وأكد "مدبولي"، ضرورة زيادة تلك النسبة في الفترة القادمة، حيث إن الصناعة تُعد "الشغل الشاغل" للحكومة اليوم، لافتًا إلى اهتمامها بزيادة حجم الصادرات ليتفوق على حجم الواردات، أو على الأقل لتغطية احتياجات السوق المحلية المصرية وفق خطة واضحة.

وأوضح رئيس الوزراء، أن كل مصنع يتم إنشاؤه وكذا التوسعات الصناعية تُسهم في تقليل فاتورة الاستيراد لمصر، وأوجه كل الدعم لكل رجال الصناعة الوطنيين والأجانب.

وأشار إلى أن مصنع"جيد تكستايل إيجيبت" الذي يتحدث منه، مُقام في 3 مُدن مصرية، ويسهم في توظيف 9 آلاف عامل، وبالرغم من أن المصنع الرئيس مقره تركيا، إلا أن حجم الإنتاج الأكبر يتم حاليًا بمصر، وأضحى عدد العمالة في مصر أضعاف نظيره في المناطق الأخرى.

ولفت "مدبولي"، إلى الخطة المستقبلية للمصنع، التي ستسهم في توظيف 20 ألف عامل خلال 6 سنوات، والتصدير بقيمة 500 مليون دولار سنويًا، حيث إنه ينتج أفضل المنتجات العالمية من الملابس، مؤكدًا أن مصر تمتلك البنية الأساسية والموارد البشرية المؤهَلة والمدرَبة، كما تدعم الدولة بكل الحوافز والإمكانيات ذلك القطاع المهم للغاية.

وأكد "مدبولي"، أنه لا سبيل لمصر لتحقيق النمو الاقتصادي إلا أن يمثل قطاع الصناعة الأولوية الأولى للحكومة والدولة، التي تدعم كل القطاعات، متابعًا: "من أجل توسيع القطاع وزيادة مساهمته، لا بد من دخول استثمارات جديدة، وشهدنا اليوم بالفعل استثمارات أجنبية مباشرة جديدة يتم إنجازها في شهور، إلى جانل وجود خطط طموحة للتوسعات".