"الحصاد" تكشف تفاصيل والعوامل المؤثرة في أزمة ارتفاع أسكار السكر

تكشف "الحصاد مصر" تكشف تفاصيل والعوامل المؤثرة في أزمة ارتفاع أسكار السكر في الآونة الأخيرة، حيث قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية: "هناك عدة عوامل ومتغيرات أثرت في أسعار السكر الفترة الماضية وهو الارتفاع العالمي لأسعار طن السكر من 650 دولارا للطن إلى 780 دولارا في آخر مناقصة فضلا عن أزمة التدابير الدولارية وتحرك سعر صرف الدولار في السوق الموازية من 41 جنيها أمام الدولار إلى 51 جنيها".

وأضاف في مداخلة تليفونية برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "المخزون الاستراتيجي من السكر تكفي لتغطية 5.5 أشهر وعلى الرغم من تلك الارتفاعات لا زال سكر التموين متوفرا وبكميات كبير وبسعر 12.5 جنيها للكيلو".

موضحا أن وزارة التموين هي الجهة المسؤولة عن توفير الاحتياطي الاستراتيجي من السلع وعن السلع التموينية وأنه لأول مرة في تاريخ وزارة التموين أن تصبح الوزارة غير مسئولة فقط عن توفير السكر للبطاقات التموينية، بل أصبحت محملة بعبء توفيره للقطاعين الصناعي والتجاري وهو ما تقوم به البورصة السلعية وحافظنا على احتياجات القطاع الصناعي من السكر كاملا".

كاشفا أنه سيتم توفير احتياجات قطاع الدواء وهيئة الشراء الموحد من السكر كاملا وأنه جرى توفير السكر للشركات بسعر 24 جنيها للكيلو عبر البورصة السلعية.

ولفت إلى أن الوزارة تطرح السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن، على أن يتم طرحه في المنافذ بسعر 27 ألف جنيه للطن بما يوازي 27 جنيها لليلى في السلاسل التجارية التي تعمل مع الوزارة بالإضافة للمجمعات الاستهلاكية والشوادر المقامة.

موضحا أن طرح السكر بسعر 27 جنيها أدى لزيادة الضغط والطلب لدرجة أن بعض الجهات مثل المقاهي والمحال التجارية الصغيرة التي تقدم حلوى المشبك وغيرها تقوم بالشراء عدة مرات ولذا أصدرنا تعليمات بالأمس أن يتم تسليم المحال والمصانع التي تعتمد على السكر حصة عن طريق المحليات والمحافظين عبر التسليم المباشر بدلا من الاقتطاع من نصيب المواطن.

وشدد أن الوزارة حرصت على استدامته الإمدادات للمواطن وللمحال المعتمدة في الصناعة على السكر ولكن هناك بعض المناطق النائية وسيتم الوصول لها عبر المنافذ والشوادر.