أرشيفية
أكدت نهاد أبو القمصان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنها لا تفهم دوافع الحكومة في تقديم مزيد من التشديد على عقوبة التحرش والتنمر، ولكن نحن في وقت نحتاج فيه إلى تطبيق القانون، وألا تتحول تلك القوانين لحبر على ورق.
وقالت "أبو القمصان"، خلال حوارها مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، إن نظرية العقاب ليست في شدته ولكن في تطبيق القانون، موضحة أن مواد التحرش دخل عليها تعديلات لأكثر من مرة، وليس هناك واقع يستلزم تعديل في التشريع على قانون التنمر والتحرش.
وفي سياق أخر، ذكرت: "الإفراط في الحماية لطرف ما دون إجراءات تنفيذية للموضوع يتسبب في تخوفات، كما أن أماكن العمل تحتاج إلى سياسات داخلية، وليس كل قضية داخل العمل يتم توجيها إلى النيابة العامة".
وتابعت: "الشركات الكبرى في مصر تهتم باستثمارات داخل مصر لديها كود لأخلاقيات العمل".