"هيبة" ورئيس البورصة يتفقان على خمسة بنود لدعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات

عقد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة، لقاء في ضوء التعاون المثمر بين الجانبين، من أجل العمل على سرعة إزالة كافة العقبات التي تواجه الشركات المساهمة، المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، مما ينعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار في مصر.

وحضر اللقاء، ياسر أحمد عباس - نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وهبة الصيرفي نائب رئيس البورصة المصرية وقيادات من الهيئة والبورصة.

وبحسب بيان هيئة الاستثمار، صرح "هيبة"، بأن اللقاء درس العديد من التوصيات والإجراءات ل تيسير إنجاز الأعمال وفقًا لتوقيتات زمنية محددة، والعمل على تذليل الصعوبات العملية والإجرائية التي تواجه الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة.

من جهته، قال رئيس البورصة، إن الجانبين اتفقا على سرعة إنهاء إجراءات زيادات رؤوس الأموال، وتعديلات النظم الأساسية للشركات المقيد بالبورصة، وسرعة إنهاء طلبات نقل ملكية أسهم الشركات بقطاعي الصحة والدواء.

ووفقًا للبيان، اتفق الطرفان على خمسة بنود جاءت كما يلي:

1- استمرار الهيئة العامة للاستثمار، في تلقي طلبات الاستحواذ ونقل ملكية أسهم شركات قطاعي الصحة والدواء، وفقًا لقوائم مستندات محددة، ومخاطبة الجهات المعنية وإبلاغ مقدمي الطلبات فور ورود موافقة الجهات المعنية ليتوجه طالب التنفيذ إلى البورصة من أجل اتخاذ ما يلزم نحو التنفيذ.

2- موافاة البورصة المصرية، بقوائم المستندات المطلوبة لدى الهيئة في حالات زيادة رؤوس الأموال وغيرها من حالات تعديل النظام الأساسي، لترسلها البورصة إلى الشركات فور صدور أي قرار يتعلق بها، كما يتم استمرار التنسيق في المخاطبات الصادرة لتلك الشركات لحين انتهاء الإجراءات لديهما.

3- التوسع في تقديم خدمات البورصة، في فروع مراكز خدمات المستثمرين التابعة للهيئة، تفعيلًا لبنود وأحكام بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين في وقت سابق.

4- تفعيل التعاون في مجال الترويج للفرص الاستثمارية وتشجيع الشركات المساهمة على القيد في البورصة المصرية؛ لما توفره البورصة من إمكانية التمويل والتوسع لتلك الشركات عن طريق زيادات رؤوس الأموال، والعمل على تهيئة بيئة أعمال أفضل لصالح المستثمرين، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

5- إعادة تفعيل استقبال وتلقي الشكاوى والمقترحات والطلبات الخاصة بالشركات المقيدة في البورصة، عبر البريد الإلكتروني المشترك، وعرضها على اللجنة المشتركة المشكلة من الجانبين، على وجه السرعة.