مسؤول حكومي لـ"العربية": ارتفاع مديونية "الكهرباء" لدى "البترول" 153 مليار جنيه

ارتفعت مستحقات وزارة البترول والثروة المعدنية، لدى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى مستوى تجاوز 153 مليار جنيه، بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، بحسب العربية.

وارجع مسؤول حكومي بوزارة البترول، لـ "العربيةBusiness" سبب ارتفاع المديونية، بسبب مسحوبات وزارة الكهرباء من الغاز الطبيعي والمازوت اللازمين لتشغيل محطات الكهرباء على مستوى محافظات مصر، إذ تستهلك حاليًا بين 60 و62% من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي في مصر.

وقال المسؤول، إن وزارة الكهرباء تحصل على كميات من الوقود تتراوح قيمتها بين 11 و13 مليار جنيه شهريًا، وتتغير قيمتها بشكل دوري وفقًا للأسعار العالمية التي شهدت تقلبات مؤخرًا تأثرًا بالأحداث العالمية الاقتصادية والسياسية، موضحًا أن وزارة الكهرباء تسدد بين 40 و60% من قيمة فاتورة الوقود الشهرية، وباقي القيمة يتراكم على المديونيات السابقة.

وأفاد المسؤول بوزارة البترول، بأن فض التشابك المالي بين الوزارتين مرهون باتجاه وزارة الكهرباء إلى مصادر الطاقة المتجددة، وتقليص الاعتماد على الغاز الطبيعي والوقود الأحفوري الذي يتم تدبير جزء منه من الخارج بالدولار.

وأعلن المسؤول، أن وزارة الكهرباء خفضت القيمة التي تسددها شهريًا إلى وزارة البترول بعد تأجيل قرار زيادة أسعار الكهرباء خلال العام الجاري، لافتًا إلى أن وزارة الكهرباء ربما تتجه لرفع معدلات سداد فاتورة الاستهلاك بداية من شهر يناير المقبل، في حالة رفع أسعار الكهرباء أوائل 2024.

وفي وقت سابق، صرح مسؤول في وزارة البترول، لـ " العربيةBusiness"، بأن الوزارة رفعت إجمالي كميات الوقود "غاز ومازوت" التي يتم ضخها إلى محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية بنحو 12% منتصف نوفمبر الماضي، بعد تراجعها نهاية أكتوبر بنسبة 5- 8% عقب توقف واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل.

وأشار إلى أن إجمالي شحنات الغاز الموجهة إلى محطات الكهرباء تتراوح بين 90 و100 مليون متر مكعب يوميًا، موضحًا أن سعر بيع الغاز إلى محطات الكهرباء المصرية يقدر بـ 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وحصة الشريك الأجنبي يتم شراؤها بنحو 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.