هيئة الاستثمار وبنك القاهرة يوقعان بروتوكول تعاون| التفاصيل

ووقع حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وطارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار.

جاء ذلك، بحضور بهاء الشافعي نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للبنك، وأشرف خليل رئيس المكتب التمثيلي لبنك القاهرة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب مذكرة التفاهم، يروج البنك للاستثمار في مصر داخليا، ومن خلال فروعه خارج مصر، ويعرف عملاؤه بخدمات الهيئة والفرص الاستثمارية المتاحة، بجانب توفير معلومات عن القطاعات الاقتصادية التي تحظى باهتمام العملاء الراغبين في الاستثمار بمصر.

كما يشارك البنك، في تنظيم لقاءات ثنائية وجماعية لعملاء البنك مع قيادات الهيئة أثناء الجولات الترويجية داخل وخارج مصر، بينما تزود الهيئة البنك، بكافة المعلومات والتشريعات الخاصة ببيئة الأعمال والفرص الاستثمارية والقطاعات المستهدفة طبقا لخطط الدولة، وتقديم خدمات متميزة لعملاء البنك المهتمين بالاستثمار في مصر.

وقال "هيبة"، إن الهيئة تقوم حاليًا بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع البنوك، استغلالًا لانتشار فروعها داخل وخارج مصر، مضيفًا: "تقوم الهيئة بتعريف المستثمرين بالمزايا التمويلية التي تقدمها تلك البنوك؛ لتحقيق منفعة مشتركة للطرفين".

وأكد رئيس بنك القاهرة، اعتزازه بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، موضحًا أنه سيتم عقد مجموعة من ورش العمل المشتركة والدورات التدريبية تضم العاملين من الجانبين بهدف تحسين بيئة العمل وجعلها أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي، كما يسلط البنك الضوء، على الطفرات التنفيذية والتشريعية المشجعة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتعريف المستثمرين بها.

وصرح نائب رئيس البنك، بأنه البنك سيتعاون مع الهيئة في إيجاد شراكات استثمارية قادرة على نقل وتوطين المعرفة والتكنولوجيا، وتسهيل التواصل بين الهيئة والعملاء الراغبين في الاستثمار بمصر، وتسخير الخدمات البنكية لصالح بيئة الاستثمار.

وذكر رئيس المكتب التمثيلي لبنك القاهرة بالإمارات، أن مناخ الاستثمار في مصر جاذب للشركات الخليجية، لما تتمتع به من مقومات عديدة أبرزها حجم السوق المحلي، والموقع الاستراتيجي كبوابة للبضائع المصرية إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية والعربية، والقوى العاملة ذات الكفاءة والتكلفة التنافسية، بجانب الطفرة التي شهدتها البنية التحتية على مدار السنوات الماضية.