
أكد ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن المناطق الحرة في مصر تمثل آلية فعالة لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أنها تساهم بشكل كبير في زيادة الصادرات، وتحقيق نمو في الناتج القومي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة، نظرًا لما تتمتع به من مزايا استراتيجية تشمل الإعفاءات الجمركية والضريبية، وتوافر البنية التحتية الجاهزة، والارتباط المباشر بالأسواق الخارجية.
مزايا تنافسية لمنتجات المناطق الحرة
وأوضح الجمل أن نظام المناطق الحرة يُمكّن الشركات من خفض تكاليف الإنتاج، ما يرفع من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
كما أن موقع هذه المناطق يسهل من الوصول للأسواق الخارجية، ويمنح الشركات مرونة في التوسع والتصدير، مما يدعم توجهات الدولة نحو التنمية الشاملة والمستدامة.
خريطة المناطق الحرة في مصر
أشار الجمل إلى أن مصر تضم حاليًا 9 مناطق حرة عامة و230 منطقة حرة خاصة، كما أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل حاليًا على إنشاء 4 مناطق حرة جديدة من المتوقع تشغيلها في منتصف عام 2026، ضمن خطة الدولة للتوسع في هذا النظام.
صادرات المناطق الحرة تتجاوز 9.8 مليار دولار
كشف الجمل أن إجمالي صادرات المناطق الحرة بلغ 9.8 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ9.36 مليار دولار في يونيو 2023. وقد بلغت صادرات السوق المحلي من تلك المناطق نحو 2.9 مليار دولار (30%)، بينما سجلت الصادرات الخارجية 6.9 مليار دولار.
ارتفاع كبير في الواردات من السوق المحلي
أما عن واردات المناطق الحرة، فقد بلغت 5.4 مليار دولار، حيث شكلت الواردات من السوق المحلي 54% من إجمالي الواردات. كما ارتفعت هذه الواردات بنسبة 141% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، لتسجل 2.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024 مقابل 1.2 مليار دولار في يونيو 2023.
الجمل: الاستثمار في المناطق الحرة فرصة واعدة
اختتم الجمل تصريحاته بالتأكيد على أن الاستثمار في المناطق الحرة يمثل فرصة استثنائية للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يتيحه من حوافز ضريبية وتسهيلات جمركية، فضلًا عن دوره الحيوي في تعزيز التجارة الداخلية والخارجية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.