"مدبولي" يوضح آثر الطروحات الحكومية على المواطن والاقتصاد وجديد التفاوض مع صندوق النقد

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أثر الطروحات الحكومية على المواطن المصري والاقتصاد الوطني، فضلًا عن توضيح مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

جاء ذلك، خلال رد رئيس الوزراء، على الأسئلة التي وجهت له، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء، عقب توقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاكتتاب على ٧ فنادق تاريخية بالشراكة بين صندوق مصر السيادي، وشركة ايجوث، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة.

وأوضح رئيس الوزراء، أن ملف الطروحات يعدُ في الأساس إطاراً لتحقيق الاستفادة من أصول للدولة، لم تكن تُدار بالصورة المطلوبة، ومن خلال الشراكة مع القطاع الخاص سيتم رفع قيمة هذه الأصول والأهم تحقيق عائد منها، مع بقاء الدولة شريكاً فيها.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الدولة ستتمكن عن طريق الجزء النقدي الذي ستحصل عليه، من سد الفجوة الدولارية في ضوء الأزمة الراهنة، بجانب أن العوائد التي ستتحقق من هذه الأصول بعد رفع كفاءتها ستزيد بصورة كبيرة وتتضاعف، وسيكون لذلك عوائد إيجابية للدولة على المدى الطويل برغم نسبة مساهمتها في تلك الأصول.

وأكد "مدبولي"، أن هذا ينعكس على المواطن المصري، من خلال ضخ تلك الأموال في الاقتصاد، وزيادة العوائد من العملة الصعبة، وتوليد فرص العمل الجديدة، مضيفًا: "هذه الصفقات تعظم الاستفادة من أصول الدولة، وهذا بالتأكيد يُحسن من هيكل الاقتصاد المصري، على المديين المتوسط والبعيد وحتى 50 سنة قادمة".

وعن مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي، رد رئيس الوزراء قائلًا إن المباحثات مع الصندوق لم تتوقف، كما أن الرسائل الصادرة عن الرئيسة التنفيذية للصندوق، هي خيرُ دليل على أن الجانبين يتحركان بتنسيق كامل، وفق هدف عام يرتبط بما أكدناه منذ البداية بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامجٌ وطنيٌ بحت.

وقال: "الهدف من أي تعاون بين مصر والصندوق أو غيره من الجهات، يسعى لتحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه مصر وتنفذه منذ سنوات"، لافتًا إلى أنه قد يكون هناك نقاش وجدل حول الآليات التي سيتم التعامل بها، إلا أنه وبحسب تصريحات الصندوق، فهناك تواصل لم ينقطع، والدولة بصدد العمل مع الصندوق على خطة زمنية جديدة سيتم الإعلان عن تفاصيلها في أقرب فرصة.