وزير التموين: الحكومة لا تحدد أسعار السلع الاستراتيجية بل الشركات المنتجة

أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة لا تحدد أسعار السلع الاستراتيجية السبعة الصادر بشأنها قرار رئيس الوزراء، بل من يقوم بالأمر هم الشركات والمنشآت المنتجة والمعبئة والموردة.

جاء ذلك خلال اجتماع حول تحديد 7 سلع ومنتجات استراتيجية، طبقًا للمادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك، بحسب قرار رئيس الوزراء، وقرار وزير التموين رقم 200 لسنة 2023، والمتعلق بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع موضع التنفيذ.

حضر الاجتماع، إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء محمد فتح الله مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، ومديري المديريات التموينية بمحافظات: القاهرة، الجيزة، الفيوم، المنوفية، الدقهلية، القليوبية، الشرقية، ومعاون الوزير، ورئيس الإدارة المركزية للرقابة، ورئيس الإدارة المركزية للتوزيع.

وأوضح الوزير، أن اعتبارها سلع استراتيجية بمعنى أنها تحت المتابعة الدقيقة والمستمرة من كافة الأجهزة الرقابية بالدولة، وبالتالي يكون لدينا سوق حر يخضع لآليات العرض الطلب بشكل منضبط، مشيرًا إلى أن هدف الاجتماع التأكيد على أهمية صدور تلك القرارات الحاكمة والمنظمة لمجموعة السبع سلع استراتيجية ومنظومة تداولها والإفصاح عن كمياتها وطرق الإعلان عن أسعارها بواسطة منتجيها.

وقال "المصيلحي"، إن هذه القرارات جاءت بعد عدة مشاورات واجتماعات مستمرة ضمن أعمال اللجنة المشكلة برئاسة مجلس الوزراء، وعضوية كافة الوزارات المعنية والجهات الرقابية، وممثلي الصناع والتجار والمنتجين، حيث توافقت على تحديد هذه السلع وتنظيم عملها وتداولها.

كما كلف وزير التموين، مديري المديريات باتخاذ ما يلزم من إجراءات هدفها تنظيم الأسواق وحماية المستهلك وزيادة الإتاحة السلعية للأصناف الاستراتيجية السبعة، والالتزام بوضع والإعلان عن السعر لكافة السلع بكافة نقاط البيع، معلنًا أنه سيتم تشكيل لجنة عليا بالوزارة تضم في عضويتها جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لشرطة التموين، والإدارة المركزية للرقابة، والإدارة المركزية للتوزيع، وسيكون بدورها لها أمانة فنية خاصة بمتابعة تنفيذ قرار رئيس الوزراء وقرار وزير التموين.

وأشار "المصيلحي"، إلى أنه سيتم تشكيل لجنة رئيسية بكل محافظة تضم كل من: مدير المديرية، ممثل شرطة التموين، ممثل جهاز حماية المستهلك، ممثل المحافظة، ممثل مديرية الأمن، وتلك اللجان الرئيسية بها فرق عمل فرعية على مستوى كافة المراكز والمدن والإدارات التموينية لضمان المتابعة والتواصل المستمر للتحرك بهدف مشترك وهو حماية المستهلك وصون حقوقه.

وذكر وزير التموين، أن الهدف من اللجنة، رفع تقارير دورية بموقف سير وانتظام تطبيق أحكام القرارات المنظمة لتداول السلع الاستراتيجية السبعة، التي بدورها ترفع للجنة العليا بالوزارة، التي تعرض على مجلس الوزراء، مضيفًا أن الوزارة ستعد نظام معلوماتي بين اللجان المختصة بما يضمن سهولة وسرعة تدفق وإرسال ومتابعة البيانات اليومية عن حركة تداول السلع السبعة.

وصرح "المصيلحي"، بأن كافة منافذ البيع عليها التزام بوجوبية وضع السعر على السلعة بأي الطرق سواء على العبوة أو الرف أو استيكر أو قائمة أسعار معلنة، مدون عليها سعر البيع للمستهلك النهائي، طبقًا للفواتير الصادرة من الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، ويمكن بيع هذه السلع الاستراتيجية السبعة بسعر أقل من سعر الحد الأقصى، والذي يحدد بمعرفة الشركات المنتجة؛ لضمان التنافسية وزيادة المعروض من السلع.