"الحوار الوطني": إجراءات الحكومة الإصلاحية لتمكين القطاع الخاص أثرها جيد

صرح مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني الدكتور سمير صبري، بإن الحكومة المصرية تقدم كل التسهيلات لتشجيع القطاع الخاص بشقيه المحلي والأجنبي، كما أنها اتخذت إجراءات إصلاحية لتمكين هذا القطاع، وأضاف أن هذه الإجراءات بدأنا نجني ثمارها بشكل كبير وأثرها الطيب على القطاع الخاص، مؤكدا أنه يجب البناء عليها لجذب المزيد من الاستثمارات.

وقال صبري، استمرار الدولة في بذل أقصى الجهود لتشجيع القطاع الخاص بشقيه المحلي والأجنبي، للدخول أكثر في إدارة عجلة الإنتاج ودفع الاقتصاد المصري إلى مرحلة جديدة من الازدهار.

وأضاف أن ذلك يتم بناء على ما تم من إنشاءات ضخمة في المشروعات القومية والبنية التحتية التي كان يحتاجها القطاع الخاص، وأيضًا التشريعات والقوانين، آخذا في الاعتبار التحديات والصعوبات الجيوسياسية التي تحيط بمصر في المنطقة، وكذلك ما يمر من أزمات ومربكات اقتصادية على المستويين الدولي العالمي، إضافة لتداعيات آثار الأزمة الروسية الأوكرانية والارتباك في سلاسل الامدادات وارتفاع أسعار الشحن، وأيضًا التغير المناخي وما له من أضرار كثيرة، وبدايات أزمات غذائية في كثير من دول العالم.

وأوضح أن الحوار الوطني وضع أمام الحكومة كل التحديات الدولية والإقليمية والمحلية، ووضع تصورا للحلول التي يجب أن تنتهجها الحكومة والدولة خلال الفترة الراهنة، مؤكدا أنه سيكون خلال الفترة المقبلة جلسات للجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي فور إعادة انطلاق الحوار الوطني تركز على وضع آليات ومحددات من شأنها جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي ودعم وتشجيع المستثمر القائم حاليًا.

وأكد أن القرارات التي اتخذتها الحكومة والمجلس الأعلى للاستثمار ما زالت تجني ثمارا طيبة سواء بإقرار الرخصة الذهبية أو وثيقة سياسة ملكية الدولة، و يجب البناء عليها لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاعات محددة ومن دول مستهدفة.

وأوضح ضرورة فتح باب التعاون على مصرعيه مع الاتحاد الأوروبي، حيث أنه تأكد بعد ما حدث من أحداث غزة أن مصر هي رمانة الميزان لمنطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط، ويجب التحدث مع الشركاء الدوليين لكي نستقبل الكثير من الاستثمارات الأجنبية.

وشدد على ضرورة التركيز على الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات الصناعة والصناعات الخضراء والاستصلاح الزراعي وصناعات تكنولوجيا المعلومات.