أكد محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح على مخالفات البناء، بسط وسهل الأمور على المواطنين للحصول على الرخصة.
وقال "الفيومي"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة صدى البلد، إن ملف مخالفات البناء سينتهي بالكامل خلال عامين من الآن، موضحًا أنه لمنع البناء المخالف لابد من تيسير البناء بترخيص البناء.
وأشار إلى اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات، يصدرها رئيس الوزراء خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، موضحًا أن البيانات الخاطئة المسجلة في الطلب تمنع إصدار التصالح ومحاكمة مقدم الطلب، لذا يجب على المواطنين تسجيل البيانات بصورة صحيحة في طلب التصالح حتى لا يعرض نفسه للمحاكمة.
وذكر "الفيومي"، أن المواطن يدفع 25% جدية تصالح، ويتم تقسيط النسبة الباقية على 5 سنوات، والمواطن الذي يسدد رسوم التصالح مرة واحدة سيحصل على 25% خصم، لافتًا إلى أن إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء يحقق السلام الاجتماعي، والرئيس عبد الفتاح السيسي، رفض الموافقة على قانون التصالح قبل إجراء الانتخابات حتى لا يكون بمثابة رشوة انتخابية.