وزير المالية: الرئيس السيسي وجَّه بزيادة الإنفاق العام على مسار تحسين أحوال المواطنين

صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجَّه بزيادة الإنفاق العام على مسار تحسين أحوال المواطنين، والعمل المستدام على تلبية احتياجاتهم الأساسية ورفع مستوى معيشتهم.

وأشار وزير المالية، في بيان له، إلى أن هذا مع الالتزام بمسار تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، لتخفيف الأعباء عن المواطنين؛ مما يساهم في الحد من الآثار التضخمية بقدر الإمكان، مع تحقيق المستهدفات الاقتصادية وإعطاء الأولوية لقطاعات الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية.

وقال "معيط"، إن ذلك بالإضافة إلى التوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، مع مراعاة التوزيع العادل للاعتمادات الموازنية؛ بما يُلبي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق والشرائح المجتمعية، مشيرًا إلى أن الدولة تحرص على استكمال تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، ذلك المشروع الأضخم في تاريخ مصر؛ للارتقاء بمعيشة ٦٠٪ من المصريين ممن يعيشون في الريف، بهدف إرساء دعائم حياة كريمة، تحقق تطلعات المواطنين في "الجمهورية الجديدة".

وأكد "معيط"، المضي في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية القوية لمساندة القطاعات الواعدة في ضوء جهود الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها، وتحفيز تنافسية الاقتصاد دوليًا، بواسطة السعي الجاد لتحسين بيئة الأعمال بتبسيط الإجراءات وإرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تحفيزًا للاستثمار، وأكثر ملاءمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يرتكز على ضريبة قطعية مبسطة.

وأضاف: "ومن ثم الدفع بمعدلات الإنتاج والتصدير وتعميق المكون المحلي، مع التوسع في جذب المزيد من الاستثمارات الخضراء، في ظل ما توفره الحكومة من محفزات لتوطين الهيدروجين الأخضر، ومن بينها الإعفاء من بعض أنواع الضرائب والرسوم".

وذكر وزير المالية: "نستهدف خلال العام المالي المقبل، نموًا اقتصاديًا جيدًا مدفوعًا بدور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ باعتباره قاطرة التنمية والتعافي الاقتصادي، في ضوء البنية التحتية المتطورة والبرامج والتيسيرات المحفزة التي تتبناها الدولة لتوسيع نطاق الاستثمارات الخاصة وتعميقها في مختلف مناحي الحياة".

ولفت إلى أن برنامج "الطروحات" يُعزز القدرة على تلبية الاحتياجات التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين، ويُسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، والحد من الاحتياج للتمويل الخارجي، متابعًا: "مستمرون من خلال العام المالي الجديد في تعظيم جهود الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق مؤشرات مالية إيجابية عبر تعميق سياسات الانضباط المالي".

وأفاد وزير المالية، بأن مصر تستهدف تسجيل فائض أولى لا يقل عن ٢,٥٪ من الناتج المحلي سنويًا في المدى المتوسط، ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي؛ على نحو يُسهم في إيجاد مساحات مالية أكثر مرونة يمكن استغلالها في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، بجانب تعزيز استدامة المالية العامة للدولة، وتحفيز امتلاك الاقتصاد القدرة بشكل أكبر على مواجهة الآثار السلبية المترتبة على الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية الناتجة على التوترات الجيوسياسية.

وأشار وزير المالية، إلى الإجراءات الجديدة والتدابير الإصلاحية لإدارة الدين الحكومي، والتي تشمل وضع سقف ملزم للأعباء السنوية لضمان المسار النزولي لمعدل الدين للناتج المحلي وصولاً لأقل من ٨٥٪؜ مع نهاية يونيو ٢٠٢٨، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ ٤ سنوات في المدى المتوسط بدلاً من ٣ سنوات في الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.

ونوه "معيط"، إلى أن هناك مسار جديد لمقايضة الديون بالعمل المناخي وتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، وإصدار أدوات جديدة ومتنوعة ذات تكلفة أقل كالصكوك والسندات الخضراء وسندات التنمية المستدامة، فضلًا عن استراتيجية تخضع للتحديث السنوي لخفض نسبة وخدمة الدين للناتج المحلي، واستمرار تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لجذب المزيد من المستثمرين بمواصلة العمل على تنويع مصادر التمويل.

وأكد الوزير: "مستمرون في تعظيم جهود توسيع القاعدة الضريبية بواسطة دمج الأنشطة غير الرسمية، عبر التوظيف الأمثل للحلول الضريبية الذكية والأنظمة المميكنة في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية مع الالتزام الكامل بالحفاظ على استقرار السياسات الضريبية".