رئيس الوزراء يبحث التعاون في القطاع الصحي مع مجموعة "آثينا الطبية"

أكد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حرص الدولة المصرية على تمكين وتشجيع القطاع الخاص في مختلف القطاعات والمجالات، وعزمها إتاحة الحوافز اللازمة للمستثمرين.

جاء ذلك، خلال لقاء "مدبولي"، مع مسئولي مجموعة "أثينا الطبية" اليونانية؛ لبحث سُبل التعاون في القطاع الصحي، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور فاسيليس أبوستولوبولوس الرئيس التنفيذي للمجموعة، وجورجيوس زرديلاس المدير العام للمجموعة، والدكتور حازم الفار مدير المشاريع الصحية بمجموعة "الصافي".

وقال "مدبولي"، إن القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات ملفات عمل الحكومة المصرية، وأن اللقاء يأتي في ضوء بحث سُبل التعاون مع المجموعة الطبية، والتعرف على خططها للاستثمار في مصر والتعاون مع وزارة الصحة؛ من أجل ضخ الاستثمارات بالقطاع الصحي، لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي للمجموعة عن تقديره للتعاون القائم مع وزارة الصحة المصرية، مشيرًا إلى مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرًا، للتعاون في مجال إدارة وتشغيل بعض المنشآت الطبية، وتطوير ورفع كفاءة الأجهزة الطبية؛ لإتاحة خدمات متميزة للمواطنين.

وأكد أن ذلك يأتي في إطار التعاون الوثيق بين مصر واليونان، سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، مستعرضًا المجموعة في هذا القطاع الحيوي، واستثماراتها في العديد من الدول في مجال الصحة منذ عام 1984.

ولفت "أبوستولوبولوس"، إلى ما تمتلكه المجموعة من خبرات متراكمة في توفير الخدمات الطبية على المستوى الدولي، والسياحة الطبية، مشيرًا ما تشهده الدولة المصرية من إصلاحات جارية، وكذا عملية التنمية، والرؤية الشاملة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشدد على أن مصر لديها العديد من المقومات التي تجعلها في مصاف الدول المتقدمة مستقبلًا، متطرقًا إلى طبيعة التطورات والأوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا إدراك المجموعة لتلك التطورات وأنهم يتابعونها عن كثب.

ونوه إلى أن هناك تشابهاً كبيراً بين وضع القطاع الصحي في مصر واليونان، خاصة فيما يتعلق بحرص الدولتين على توفير مستوى لائق من الرعاية الطبية للمواطنين، بما يلبي احتياجاتهم.

من جانبه، أكد وزير الصحة، تطلع الوزارة لزيادة أوجه التعاون مع مجموعة "أثينا الطبية"، انعكاسًا للمستوى الطبي الجيد للمستشفيات التابعة لها في اليونان، فضلًا عن التطلع لضخ المزيد من استثمارات في مصر، في ضوء ما تعمل الدولة على توفيره من حوافز لعمل القطاع الخاص، لا سيما حوافز القطاع الصحي، وفي ظل الحاجة المتزايدة لتوفير المزيد من المستشفيات والخدمات الطبية، في ضوء نظام التأمين الصحي الشامل.