التعليق الأسبوعي على الأسواق العالمية (للفترة من 5 إلى 12 يناير 2024)

الأسواق العالمية

 

على الرغم من ورود العديد من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع والتي من شأنها أن تدعم كل من عوائد سندات الخزانة ومؤشر الدولار، إلا أن الأسواق لا تزال تتوقع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بدءاً من شهر مايو. ومع تسارع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بشكل غير متوقع إلى جانب صدور العديد من تصريحات المتحدثين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي التي تشير إلى أن التوجه نحو خفض معدل الفائدة لن يتم قبل فصل الصيف، قامت الأسواق بالتركيز على بيانات مؤشر أسعار المنتجين التي سجلت تراجع غير متوقع وكذلك طرح وزارة الخزانة الأمريكية لسندات أجل 3 سنوات و10 سنوات لهذا العام، حيث شهد الطرح إقبالًا قويًا. ونتيجة لذلك، تراجع كل من عوائد سندات الخزانة ومؤشر الدولار. وقفزت أسهم التكنولوجيا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي من جديد بعد أن أعلنت شركتي إنفيديا Nvidia ومايكروسوفت Microsoft عن مجموعة جديدة من المنتجات، وهو ما أدى إلى تحقيق أسهم التكنولوجيا لمكاسب كبيرة ودفع أسهم الأسواق المتقدمة إلى الارتفاع. وعلى الصعيد الجيوسياسي، أعلنت الولايات المتحدة وحلفاؤها أنهم سيشنون غارات جوية على الحوثيين في اليمن، مما أثار المخاوف بشأن التصعيد مع إيران والذي بدوره أدى إلى زيادة أسعار النفط يوم الجمعة.

 

تحركات الأسواق

                  

سوق السندات:

 

انخفضت عوائد سندات الخزانة على مستوى جميع أجال الاستحقاق، وذلك بقيادة السندات قصيرة الأجل، حيث قام المتداولون بزيادة تسعير خفض أسعار الفائدة، كما شهدت عطاءات سندات الخزانة الأولى لهذا العام إقبالاً قويًا. وارتفع تسعير خفض أسعار الفائدة بدءاً من شهر مايو بشكل كبير على الرغم من الارتفاع المفاجئ لمؤشر أسعار المستهلك بشهر ديسمبر، والتصريحات الصادرة عن العديد من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي بأنه من السابق لأوانه الحديث عن تيسير السياسة النقدية. وأدى انخفاض أسعار النفط بالإضافة إلى توقعات الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لمسار معدل التضخم لمدة عام - والتي جاءت أقل من المتوقع - إلى دعم سندات الخزانة بشكل طفيف خلال مطلع هذا الأسبوع. وكانت تحركات السندات على مدار الأسبوع ضعيفة نسبيًا، إلا أن عوائد السندات انخفضت بشكل ملحوظ بالقرب من نهاية الأسبوع بعد انكماش مؤشر أسعار المنتجين بشكل غير متوقع. علاوة على ذلك، شهدت سندات الخزانة لأجل 3 أعوام ولأجل 10 أعوام طلبًا قويًا عند طرحهما في عطاءات وزارة الخزانة الأمريكية الأولى لهذا العام، مما ساعد على انخفاض العوائد.

 

 

عملات الأسواق المتقدمة:

أنهى مؤشر الدولار تعاملات الأسبوع على انخفاض طفيف، حيث تراجعت العملة بنسبة 0.01% مع تباين معدلات التضخم التي تترقبها الأسواق بشدة. واستمرت رهانات المستثمرين على التحول السريع لسياسات الاحتياطي الفيدرالي النقدية، على الرغم من ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بشكل أعلى من المتوقع، وتصريحات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي التي تميل إلى تشديد السياسة النقدية. وشهد اليورو تحركًا طفيفًا خلال تعاملات الأسبوع، حيث ارتفع بنسبة 0.07%، إذ أدت تصريحات أعضاء البنك المركزي الأوروبي المتباينة إلى تذبذب تحركات العملة خلال تداولات الأسبوع. وجاء التصريح الذي كان له التأثير الأكبر على العملة من محافظ البنك المركزي البرتغالي، ماريو سينتينو، حيث ذكر أن البدء في تيسير السياسة النقدية قد يأتي في وقت أبكر من المتوقع. من ناحية أخرى، صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، بأنها لا تستطيع تحديد موعد لخفض أسعار الفائدة، مما يترك الباب مفتوحًا أمام الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.26%، حيث لا يزال المستثمرون يتوقعون خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة بوترة أقل مقارنة ببنك الاحتياطي الفيدرالي خلال عام 2024. وتراجع الين الياباني بنسبة 0.17%، بعد أن سلطت البيانات الاقتصادية الضوء على تباطؤ النشاط الاقتصادي في نوفمبر، حيث أظهرت بيانات العمالة تراجعاً غير متوقع في معدلات الأجور، وانخفاض فائض الحساب الجاري للبلاد بشكل أسرع مما كان متوقعًا.

 

عملات الأسواق الناشئة

 

ارتفع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 0.09% على الرغم من صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك بالولايات المتحدة، والذي جاء أعلى مما كان متوقعًا.

 

كان الروبل الروسي (+2.89%) هو العملة الأفضل أداءً هذا الأسبوع، حيث سجل التضخم في البلاد 7.4% بقياس سنوي (أقل من التوقعات البالغة 7.60% بفارق طفيف) ليصل إلى تقريباً ضعف المستوى المُستهدف من قبل البنك المركزي الروسي والبالغ 4%. بالإضافة إلى ذلك، كان السول البيروفي (+0.61%) ثاني أفضل العملات أداءً، حيث خفض البنك المركزي البيروفي أسعار الفائدة إلى أدنى مستوى لها منذ 16 شهرًا مع تباطؤ معدل التضخم ووصوله بالقرب من مُستهدف البنك المركزي. من ناحية أخرى، كان البيزو التشيلي (-2.10%) العملة الأسوأ أداءً، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلك في البلاد أكبر انخفاض شهري له منذ أكثر من عقد، مما دفع عقود مبادلة الفائدة (swaps) بسوق المشتقات المالية إلى تسعير خفض سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا الشهر. علاوة على ذلك، جاءت الليرة التركية (-0.96%) في المرتبة الثانية بالعملات الأسوأ أداءً، حيث استمرت العملة في التراجع بعدما سجل ميزان الحساب الجاري الشهري للبلاد عجزًا في نوفمبر، ليعكس الاتجاه بعد أن سجل فائضاً في الشهرين السابقين. علاوة على ذلك، كانت الأسواق تنتظر صدور تقييم وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني للبلاد، والذي صدر في وقت لاحق بعد ختام تعاملات الأسواق، حيث أبقت الوكالة على التصنيف الائتماني دون تغيير مع تحسين النظرة المستقبلية للبلاد إلى "إيجابية".

 

 أسواق الأسهم

 

حققت مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسب، مع اقتراب مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 من أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث عادت مكاسب قطاع الذكاء الاصطناعي بشكل قوي ومع زيادة المتداولين تكهناتهم بشأن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. وبعد أن بدأت مؤشرات الأسهم هذا العام على خسائر، عكست مؤشرات الأسهم الأمريكية خسائرها حيث تصاعدت توقعات المتداولين بشأن بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي لدورة تيسير السياسة النقدية في شهر مايو. ومع ذلك، ارتفعت غالبية الأسهم الأمريكية مدفوعة بالمكاسب التي حققها قطاع التكنولوجيا بعد إعلان بعض الشركات بما في ذلك شركة إنفيدياNvidia  العملاقة للذكاء الاصطناعي التي تخطط لإصدار منتجات جديدة من شأنها أن تدعم صناعة أجهزة الكمبيوتر الشخصية، كما كشفت النقاب عن 3 شرائح جرافيك جديدة لأجهزة الحاسب المكتبية. وفي غضون ذلك، كشفت شركة Microsoft Inc عن Copilot، وهي أداة للذكاء الاصطناعي التوليدي من شأنها أن تساعد تجار البيع بالتجزئة على تغيير تجربة المتسوق وتوفر حلول وتوصيات خاصة، وهو ما دفع بتقييم سهم شركة Microsoft ليتجاوز تقييم سهم Apple خلال جلسة الجمعة، وتصبح بذلك أكبر شركة مطروحة للتداول العام في جميع أنحاء العالم. وفي سياق متصل، أعلنت كل من شركة أمازون Amazon وجوجل Google عن عمليات تسريح للموظفين بشكل كبير، ورغم ذلك، تركز اهتمام المتداولين على الأخبار الواردة من شركات الذكاء الاصطناعي. وقفز مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بنسبة 1.84%، ليستقر عند أعلى مستوى له خلال العام، حيث لا يزال أقل بشكل هامشي من المستوى القياسي المرتفع الذي وصل إليه في شهر يناير 2023. وجاءت المكاسب ضمن المؤشر بقيادة قطاعي التكنولوجيا وخدمات الاتصالات للمكاسب بنحو 4.86% و3.44% على التوالي. وفيما يتعلق بأسهم التكنولوجيا، تفوق كل من مؤشر ناسداك المركبNasdaq Composite  ومؤشر +FANG ليغلقا هذا الأسبوع على ارتفاع بنسبة 3.09% و4.08% بالترتيب، مع استقرار مؤشر + FANG عند أعلى مستوى له على الإطلاق. وظل مؤشر Russell 2000 للشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة دون تغيير نسبيًا، منخفضًا بنسبة 0.01%، في حين صعد مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones للأسهم ذات الرأسمال السوقي الكبير بنسبة طفيفة بلغت 0.34%. وتجدر الإشارة إلى أن أداء مؤشر داو جونز الصناعيDow Jones  كان ضعيفًا خلال مطلع الأسبوع بسبب واقعة من شركة "بوينج"  أدت الى فتح تحقيقات مع المسؤولين. وتراجعت تقلبات الأسواق مع انخفاض مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق بمقدار 0.65 نقطة ليستقر عند 12.70 نقطة، أي أقل من متوسطه البالغ 16.67 نقطة في العام الماضي.

على العكس من الأسواق الأمريكية، استقرت مؤشرات الأسهم الأوروبية هذا الأسبوع دون تغيير، حيث أثرت تصريحات أعضاء البنك المركزي الأوروبي المائلة لتشديد السياسة النقدية إلى جانب تراجع البيانات الصادرة في ألمانيا على معنويات الأسواق. وكان أداء مؤشرات الأسهم في أوروبا أقل بكثير من أداء نظيراتها في الولايات المتحدة، ولم تشهد سوى مكاسب هامشية على خلفية الارتفاع القوي الذي شهدته أسهم قطاع الذكاء الاصطناعي الأمريكي، مما أدى إلى صعود أسهم الأسواق المتقدمة. وعلى الرغم من الارتفاع الذي سجلته أسهم التكنولوجيا الأمريكية وصدور بيانات إيجابية في أوروبا، إلا أن هذه العوامل لم تكن كافية لدعم الأسهم الأوروبية بشكل عام. وعلى مدار الأسبوع، أكد العديد من أعضاء البنك المركزي الأوروبي على الحاجة لاستمرار السياسات التشديدية لفترة طويلة بالإشارة إلى استبعاد البدء في خفض أسعار الفائدة قبل فصل الصيف. علاوة على ذلك، أظهرت بيانات الإنتاج في ألمانيا - أكبر دولة منتجة في المنطقة - مزيدًا من التدهور، ليزيد من تدهور معنويات المخاطرة. وصعد مؤشر Stoxx 600 بشكل هامشي 0.08% فقط، حيث أغلقت نصف القطاعات المدرجة في المؤشر على ارتفاع. وتباين أداء المؤشرات الأخرى في المنطقة حيث ارتفع كل من مؤشر DAX الألماني (+0.66%) ومؤشر CAC 40 الفرنسي (+0.60%) وكذلك مؤشر MIB الإيطالي (+0.10%) بينما خسر مؤشر FTSE 250 البريطاني (-0.07%).

 وكان أداء مؤشرات الأسهم في أوروبا أقل بكثير من أداء نظيراتها في الولايات المتحدة، ولم تشهد سوى مكاسب هامشية على خلفية الارتفاع القوي الذي شهدته أسهم قطاع الذكاء الاصطناعي الأمريكي، مما أدى إلى صعود أسهم الأسواق المتقدمة. وعلى الرغم من الارتفاع الذي سجلته أسهم التكنولوجيا الأمريكية وصدور بيانات إيجابية في أوروبا، إلا أن هذه العوامل لم تكن كافية لدعم الأسهم الأوروبية بشكل عام. وعلى مدار الأسبوع، أكد العديد من أعضاء البنك المركزي الأوروبي على الحاجة لاستمرار السياسات التشديدية لفترة طويلة بالإشارة إلى استبعاد البدء في خفض أسعار الفائدة قبل فصل الصيف. علاوة على ذلك، أظهرت بيانات الإنتاج في ألمانيا - أكبر دولة منتجة في المنطقة - مزيدًا من التدهور، ليزيد من تدهور معنويات المخاطرة. وصعد مؤشر Stoxx 600 بشكل هامشي 0.08% فقط، حيث أغلقت نصف القطاعات المدرجة في المؤشر على ارتفاع. وتباين أداء المؤشرات الأخرى في المنطقة حيث ارتفع كل من مؤشر DAX الألماني (+0.66%) ومؤشر CAC 40 الفرنسي (+0.60%) وكذلك مؤشر MIB الإيطالي (+0.10%) بينما خسر مؤشر FTSE 250 البريطاني (-0.07%).

 

أسهم الأسواق الناشئة

 

سجلت مؤشرات الأسهم بالأسواق الناشئة خسائر مع تراجع مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة  MSCI EMبنسبة 0.58%، لينهي الأسبوع دون مستوى الـ 1000. وجاء الانخفاض في أسهم الأسواق الناشئة مدفوعًا بحالة عدم اليقين لدى الأسواق بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر ديسمبر يوم الخميس والتي جاءت أعلى من المتوقع، مما أثار المخاوف بشأن تسعير الأسواق دورة تشديد للسياسة النقدية الأمريكية بوتيرة أكثر قوة. علاوة على ذلك، أثر تصاعد التوترات الجيوسياسية على أداء الأسهم سلبًا. وتراجعت مؤشرات الأسهم خلال هذا الأسبوع على الرغم من تزايد التوقعات في وقت مبكر من هذا الأسبوع بأن الضغوط التضخمية في جميع أنحاء العالم كانت ستتراجع.

خسرت المؤشرات المدرجة ببورصتي الصين خلال هذا الأسبوع. وتراجع كل من مؤشر هانج سنج Hang Seng في هونج كونج، وهو الأكثر تأثرًا بالمستثمرين الأجانب، ومؤشر شنغهاي المركب المدرج بالبورصة الرئيسية في الصينShanghai Composite ، وهو الأكثر تأثرًا بالمستثمرين المحليين، بنسبة 1.76% و1.61% على التوالي. وجاءت الخسائر وسط مخاوف من حدوث ركود اقتصادي في الصين وقبل صدور بيانات النمو الصيني الرئيسية يوم الأربعاء المقبل.

الذهب:

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.18% لتستقر عند 2049.06 دولار للأونصة، مستفيدًة من تزايد التكهنات حول خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، فضلًا عن التصعيد في الشرق الأوسط الذي أدى إلى زيادة الطلب على المعدن باعتباره أحد أصول الملاذ الآمن.

 

النفط:

انخفضت أسعار النفط بنسبة 0.60% لتستقر عند 78.29 دولارًا للبرميل، حيث جاءت معظم المكاسب في بداية الأسبوع على خلفية قرار المملكة العربية السعودية بخفض سعر البيع الرسمي للنفط لجميع المناطق بدءًا من فبراير، حيث قررت السعودية خفض أسعار النفط المُصدر إلى آسيا بمقدار دولارين للبرميل، وإلى المناطق الأخرى بما يتراوح بين 1.50 دولار إلى دولارين للبرميل. وفي الولايات المتحدة، أشارت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) إلى ارتفاع مخزونات النفط الخام بمقدار 1.3 مليون برميل لتصل إلى 432.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 يناير مقارنًة بتوقعات المحللين انخفاض قدره 700 ألف برميل. وفي نفس الوقت، عوض النفط بعضًا من خسائره خلال نهاية الأسبوع، حيث غيرت العديد من شركات الشحن مسارها بعيدًا عن البحر الأحمر بعد الضربات الجوية والبحرية التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف الحوثيين في اليمن.