"السياحة": زيادة أعداد الغرف الفندقية بنسبة 7% خلال عام

عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، بحضور المهندس أحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي.

وجاء الاجتماع، في إطار المتابعة الدورية للجهود التي تتم لتحسين جانب العرض بالمقصد السياحي، في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة.

وتم متابعة حجم النمو في أعداد الغرف الفندقية، والأعداد المتوقع افتتاحها خلال الفترة المقبلة، وآخر مستجدات إجراءات تحسين مناخ الاستثمار الفندقي.

وقدم "عامر"، عرض تقديمي مفصل، استعرض من خلاله الموقف النهائي لأعداد الغرف الفندقية التي تمت إضافتها للطاقة الاستيعابية الموجودة خلال الفترة من ديسمبر2022 وحتى ديسمبر 2023، سواء بواسطة افتتاح منشآت فندقية جديدة أو منشآت كانت مغلقة أو توسعات في منشآت موجودة بالفعل.

وذكر: "بلغ إجمالي أعداد الغرف الفندقية الجديدة التي تم افتتاحها أو إعادة تشغيلها خلال هذه الفترة، 14209 غرفة، محققة بذلك نسبة نمو غير مسبوقة وصلت إلى 7%، ليصبح بذلك إجمالي الطاقة الفندقية الموجودة في مصر، 220044 غرفة حتى ديسمبر الماضي".

وأوضح أن افتتاح وتشغيل هذه الغرف الفندقية الجديدة، وفر ما يقرب من 15600 فرصة عمل مباشرة، و70 ألف فرصة عمل غير مباشرة، مضيفًا: "تنقسم أعداد هذه الغرف الفندقية الجديدة إلى جزأين، الأول بطاقة جديدة ومضافة والتي بلغ عددها خلال هذه الفترة 7325 غرفة موزعة على منشآت فندقية تتنوع ما بين فئات 5 و4 و3 نجوم، في جنوب سيناء، والقاهرة، والجيزة، والبحر الأحمر، والإسكندرية، ومطروح، وسيوة، والساحل الشمالي، والأقصر، وأسوان، والمنيا، وبورسعيد، والعين السخنة،".

وقال: "الجزء الثاني بطاقة تمثل غرفًا فندقية كانت مغلقة، وتمت إعادة فتحها، وبلغ عددها خلال تلك الفترة 6884 غرفة، حيث كانت أعداد الغرف المغلقة في ديسمبر 2022، نحو 23099 غرفة، وتناقصت حتى أصبحت في ديسمبر الماضي، نحو 16215 غرفة فندقية مغلقة".

وتطرق الاجتماع، إلى الموقف التنفيذي النهائي للغرف الفندقية المتوقع افتتاحها وتشغيلها خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن يتم افتتاح 25 ألف غرفة فندقية بنهاية العام الجاري.

ومن جانبه، أكد "عيسى"، أهمية الإسراع في استكمال بناء الغرف الفندقية المطلوبة لاستيعاب ما تستهدفه مصر في حجم الحركة السياحية الوافدة إليها، لا سيما استقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2028، موجهًا بأهمية موافاة البنوك ومؤسسات العمل المدني المختلفة الممثلة للقطاع الخاص بالضوابط الخاصة بحوافز الاستثمار الفندقي الجديدة التي تمت الموافقة عليها في اجتماع مجلس الوزراء، يوم 20 ديسمبر الماضي، فور الانتهاء من اللائحة التنفيذية لها.