صادرات مصر السلعية تتجاوز 35 مليار جنيه خلال عام 2023

أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية السلعية حققت معدلات نمو ملموسة خلال عام 2023، تجاوزت مؤشرات عام 2022، على الرغم من تتابع الأزمات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وقال "سمير"، بحسب بيان للوزارة، إن صادرات مصر السلعية سجلت نحو 35 مليارا و631 مليون دولار، كما شهد عجز الميزان التجاري انخفاضًا كبيرًا بنحو 11 مليارا و158 مليون دولار، حيث سجل 36 مليارا و908 ملايين دولار، مقابل 48 مليارا و66 مليون دولار خلال عام 2022.

جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حول حركة التجارة بين مصر ودول العالم خلال عام 2023.

وأرجع وزير الصناعة، تلك المؤشرات إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية، والحفاظ على الأسواق التصديرية، وفتح أسواق جديدة، وارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية، بجانب الاستفادة من كافة الفرص التصديرية المتاحة وبصفة خاصة بأسواق أفريقيا.

وذكر: "الواردات السلعية المصرية شهدت تراجعًا بنسبة 14% خلال العام الماضي، حيث بلغت 72 مليارا و539 مليون دولار، مقابل 83 مليارا و988 مليون دولار خلال عام 2022".

وحول التوزيع الجغرافي للصادرات السلعية المصرية خلال عام 2023، أعلن الوزير، أن الصادرات لدول القارة الأفريقية دون الدول العربية حققت زيادة ملموسة بنسبة 7%، مسجلة 2 مليار و247 مليون دولار، والصادرات لدول جامعة الدول العربية بلغت 13 مليارا و411 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي بقيمة 9 مليارات و50 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بلغت مليار و966 مليون دولار، وأسواق أخرى بقيمة 8 مليارات و957 مليون دولار.

وحول أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال العام الماضي، شملت تركيا بقيمة 2 مليار و943 مليون دولار، والسعودية بقيمة 2 مليار و766 مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة بقيمة 2 مليار و197 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 2 مليار و103 ملايين دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و966 مليون دولار.

أما عن القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات خلال عام 2023، تضمنت مواد البناء بقيمة 8 مليارات و807 ملايين دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6 مليارات و539 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 5 مليارات و46 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 4 مليارات و355 مليون دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 3 مليارات و714 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 2 مليار و433 مليون دولار.

كما تضمنت الغزل والمنسوجات بقيمة مليار و124 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 891 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 611 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 548 مليون دولار، والأثاث بقيمة 297 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 196 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 115 مليون دولار.

وأكد وزير الصناعة، أن زيادة الصادرات المصرية لأسواق أفريقيا، يعكس التوجهات الحالية للدولة نحو تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول القارة بمختلف المجالات، وخاصة في الدول التي تتمتع فيها المنتجات المصرية بمزايا تنافسية عالية وقبول لدى المستهلكين الأفارقة.

وأشار "سمير"، إلى استمرار جهود الوزارة لتعزيز التعاون التجاري مع السوق الأفريقي بواسطة الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ودول وتكتلات القارة لا سيما اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA، فضلًا عن التوسع في المشاركة بالمعارض المتخصصة، وتفعيل دور المكاتب التجارية المصرية بدول القارة، وتعزيز التعاون الصناعي معها، وتسهيل منظومة النقل اللوجيستي بين مصر ودول القارة.

وعن أهم الدول الأفريقية المستقبلة للصادرات المصرية خلال العام الماضي، قال الوزير: "تضمنت السودان بقيمة 988 مليون دولار، والجزائر بقيمة 851 مليون دولار، والمغرب بقيمة 817 مليون دولار، وليبيا بقيمة مليار 760 مليون دولار، وكينيا بقيمة 326 مليون دولار، وتونس بقيمة 290 مليون دولار، وساحل العاج بقيمة 223 مليون دولار، وغانا بقيمة 203 ملايين دولار".

وذكر: "مواد البناء والأسمدة والسلع الهندسية والإلكترونية والصناعات الغذائية والمنتجات الكيماوية والأثاث والصناعات الطبية والغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة، تمثل أبرز الصادرات المصرية إلى أفريقيا".