وزير المالية يستعرض أهداف يكنة منظومة المرتبات عبر نظام "البيرول"

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، مستجدات الموقف التنفيذي لميكنة منظومة المرتبات عبر نظام "البيرول".

حضر الاجتماع، رامي يوسف مساعد الوزير للسياسات والتطوير الضريبي، ومحمد عبد الفتاح مستشار الوزير، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

وأكد وزير المالية، أن المنظومة الإلكترونية لإعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين في كل قطاعات الاقتصاد القومي على مستوى الدولة تسهم في توحيد وميكنة قواعد ومعايير وإجراءات احتساب "ضريبة كسب العمل والتأمينات" شهريًا، عبر نظام «payroll».

وذكر: "ترتكز على إنشاء منصة موحدة، يتم عبرها احتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين في كل القطاعات إلكترونيًا دون تدخل العنصر البشري، على نحو يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية".

وأوضح "معيط"، أن هناك عدة أهداف بتنفيذ المنظومات المتعلقة بالمرتبات، تنقسم إلى أهداف قصيرة الأجل، وأهداف متوسطة الأجل.

وأوضح: "بشأن الأهداف قصيرة الأجل، فتهدف المنظومة إلى توحيد حسابات وإجراءات ضريبة الأجور والمرتبات، والتحقق من صحة عناصر وبنود ضرائب الأجور والمرتبات بشكل يضمن دقة البيانات، وضمان الحساب الدقيق للتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل في جميع القطاعات المختلفة بالدولة".

ولفت الوزير، إلى أنها تعمل على إصدار بيان مفردات عناصر الأجور والمرتبات للموظفين في ضوء عناصر وأكواد الأجور والمرتبات، وتحسين شفافية البيانات للاستفادة من كفاءة عملية اتخاذ القرار.

وعن الأهداف متوسطة الأجل، قال "معيط"، إنها تتمثل في توفير رؤية متكاملة عن الأجور والمرتبات وبالتالي توفير آليات تسمح بدراسة وتخطيط سياسات الأجور على المستوى وسيناريوهات الشرائح الضريبية المختلفة، كما تهدف إلى تقليل العبء الإداري وتكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة المستندات ورقيًا، و تقليل الحاجة للفحص الضريبي، بجانب ضبط المجتمع الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية. 

وأكد الوزير، أن من بين النتائج المترتبة على تطبيق منظومة إدارة المرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تحقيق مزيد من الحوكمة لإجراءات الصرف على مستوى اعتمادات الباب الأول، وتوحيد طريقة حساب كافة التعديلات التي تتم على المرتبات والأجور بداية من حساب العلاوة الدورية السنوية، أو الحوافز الإضافية التي يتم إقرارها، أو التعديلات التي تتم بشكل دوري على تعديل الحد الأقصى للوعاء التأميني للعاملين بالجهاز الإداري.

كما استعرض الاجتماع، الموقف التنفيذي لمنظومة، حسبما صرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء.

وأشار إلى استعراض ملخص موقف نشر وتعميم منظومة الـ Payroll على الجهات المختلفة بالدولة؛ حيث يبلغ إجمالي عدد الوحدات الحسابية المستهدفة 2.675 وحدة حسابية، تم تفعيل 2.281 منها، بجانب تناول موقف الهيئات الاقتصادية، إضافة إلى الجهات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة على منظومة إدارة المرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي 111 وحدة.