خبير اقتصادي: يجب إصلاح الخلل في سعر الصرف لأنه سبب توقف أي استثمارات من الخارج

قال أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر، الخبير الاقتصادي، إن يتوقع زيادة سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، ولكن زيادة الأسعار والتضخم أكبر كثيرًا من سعر الفائدة.

وذكر "أبو السعد"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة القاهرة والناس، أن حل الأزمة الاقتصادية أصبح سياسيًا بالدرجة الأولى، موضحًا أن معضلة مصر الحالية في العملة الأجنبية، بسبب وجود دفعات خدمة الدين الخارجي، بقيمة 10.1 مليارات دولار خلال السنة المالية الجارية.

وأشار "أبو السعد"، إلى أن عجز الحساب الجاري يُقدر بحوالي 10.3 مليارات دولار، وطلبات متراكمة بالعملة الأجنبية بحوالي من 8 لـ 10 مليارات دولار، موضحًا أن 2024 و2025 أكثر عامين بهما أزمة اقتصاديًا في مصر.

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أنه خلال الربع الأولى من عام 2023 جاءت مصروفات الفوائد على الديون 477 مليار جنيه في حين إجمالي الإيرادات 335 مليار جنيه، مضيفًا: "نحتاج خلال الفترة الحالية إلى دخول الأموال الساخنة، مع تحريك سعر الصرف ورفع الفائدة".

وشدد على ضرورة إصلاح الخلل في سعر الصرف لأنه سبب توقف أي استثمارات من الخارج حتى الساخنة، متابًعا أن مصر هي الأكثر عرضه لأي هزات تحدث في المنطقة، ولابد أن يكون هناك طروحات بالجنيه المصري للمصريين لكي يشاركوا في أصول بلادهم.

وأفاد "أبو السعد"، بأن معدلات التداول في البورصة بلغت معدلات ارتفاع تاريخية، متابعًا: "الدولار أصبح في معتقد الكثير من المواطنين مخزن للقيمة، وتحديد الهوية الاقتصادية لمصر وتطبيق سياسة ملكية الدولة هو السبيل لتخطي الأزمة".