وزير المالية: نحرص على إطلاق حزم اجتماعية أكثر شمولًا واستهدافًا للفئات المستحقة للدعم

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم تخصيص ٥٣٠ مليار جنيه في العام المالي الحالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، مقارنة بنحو ٢٤٤,٥ مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٤/٢٠١٥.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حول "الأمان الاجتماعي"، بالمنتدى الثامن للمالية العامة للدول العربية بمدينة دبي.

وذكر وزير المالية، أن القيادة السياسية وجهت بتخصيص ١٨٠ مليار جنيه لتنفيذ حزمة للحماية الاجتماعية اعتبارًا من مارس المقبل، تتضمن زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح من ١٠٠٠ إلى ١٢٠٠ جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة ٥٠٪، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٣٣٪ لتخفيف الأعباء عن العاملين بمن فيهم القطاع الخاص، ليكون قد ارتفع بنسبة ٧٣٪ اعتبارًا من يوليو ٢٠٢٣ حتى مارس المقبل، وزيادة المعاشات بنسبة ١٥٪.

وأشار إلى أن الحزمة تضمنت أيضًا زيادات إضافية في أجور الأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وهو ما يؤكد حرص الدولة على النهوض بالصحة والتعليم، ووضعها في أولوية متقدمة سواء من حيث الإنفاق الاستثماري أو تحسين الأجور.

وأفاد الوزير، بأن مخصصات قطاع الصحة ارتفعت من ٣٦,٤ مليار جنيه إلى ٢٠٠ مليار جنيه خلال ٩ سنوات بنسبة نمو ٤٤٧٪، وتزايد الإنفاق على الاستثمارات الحكومية خلال ٩ أعوام من ٥٣ مليار جنيه إلى ٥٨٧ مليار جنيه بنسبة نمو تتجاوز ١٠٠٩٪، وزاد الإنفاق على قطاع التعليم من ٨٤,١ مليار جنيه عام ٢٠١٤ إلى ٢٣٠ مليار جنيه بزيادة ١٧٣٪.

ولفت "معيط"، إلى أن مخصصات معاش الضمان الاجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة، ارتفعت من ٥ مليارات جنيه لنحو ١,٥ مليون أسرة في ٢٠١٣/٢٠١٤ لتسجل ٣٥,٥ مليار جنيه لنحو ٥,٢ ملايين أسرة في ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بزيادة ٦١٤٪، وارتفاع مخصصات الأجور من ١٧٨,٦ مليار جنيه في ٢٠١٣/٢٠١٤ إلى ٤٧٠ مليار جنيه في ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بنسبة نمو ١٦٣٪، بينما ارتفع دعم السلع التموينية من ٣٥,٥ مليار جنيه إلى ١٢٧,٧ مليار جنيه بنسبة نمو ٢٦٠٪.

وأكد وزير المالية، أن الحكومة تحرص على إطلاق حزم اجتماعية أكثر شمولًا واستهدافًا للفئات المستحقة للدعم، في الوقت الذي يتزايد فيه الإنفاق الاجتماعي بالموازنة العامة للدولة على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية لتعزيز التنمية البشرية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأوضح أن ذلك من أجل لمساهمة في احتواء أكبر قدرًا ممكنًا من التداعيات السلبية للآثار التضخمية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية على الرغم مما تفرضه من تحديات بالغة القسوة، تنعكس في ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكاليف التمويل.