جانب من الجلسة
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية التعاون والتكامل بين الدول لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات والحفاظ على المناخ عبر تبادل الخبرات والتجارب الناجحة وتوفير التكنولوجيات المطلوبة للطاقات الخضراء بتكلفة مجدية اقتصاديًا.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الوزارية للوكالة الدولية للطاقة لعام 2024، بمناسبة الذكرى الـ 50 على إنشاء الوكالة.
وأشار "الملا"، إلى أن مصر بادرت بفكرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط كمنصة للتعاون بين دول منطقة شرق المتوسط، تهدف إلى دعم التكامل الإقليمي في مجال الطاقة للمشاركة في مواردها والبنية التحتية الخاصة بها، وتحقيق أمن الطاقة وأقصى استفادة واستدامة لهذه الموارد.
وقال الوزير، إنه من المهم مساندة دور مثل هذه المنظمات المبنية على التعاون، ومن ضمنها الوكالة الدولية للطاقة لدعم التعاون والعمل الجماعي في مواجهة التحديات التي تواجه مجال الطاقة، لا سيما بالنسبة للدول النامية، بجانب دعم توفير التكنولوجيات والتمويل اللازم للدول النامية لدعم التحول الطاقي وجهود التنمية المستدامة.
وذكر: "الابتكار في تكنولوجيات الطاقة النظيفة لا بد من الإسراع به لتنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ خاصة في القطاعات كثيفة الانبعاثات مثل الصناعات الثقيلة"، مؤكدًا أهمية تعاون كافة أطراف صناعة الطاقة من خلال مشروعات مشتركة للأبحاث والتنمية وتبادل التكنولوجيات والشراكات في الاستثمار.
وتأتي الجلسة ضمن فعاليات منتدى الوكالة للابتكار في مجال الطاقة، والذي يعقد في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 13 – 14 فبراير الجاري.
ويأتي ذلك بحضور عدد من وزراء ومسئولي البترول والطاقة العالميين وفي مقدمتهم الدكتور فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة، وجون كيري المبعوث الأمريكي للمناخ، وكادري سيمسون المفوضة الأوروبية للطاقة والمناخ، والدكتورة أماني أبو زيد مفوضة الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الأفريقي.
ويهدف الاجتماع الوزاري للوكالة، إلى مناقشة القضايا الرئيسية والتحديات التي تهدد أمن الطاقة والجهود الدولية لتحقيق نتائج قمة المناخ COP28، وكيفية معالجة هذه التحديات التي يواجهها العالم اليوم وفي المستقبل.
يشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة، تأسست في عام 1974؛ لضمان أمن إمدادات الطاقة وتطور دورها وتوسع منذ ذلك الحين ليشمل الطاقة النظيفة والتكنولوجيات والتحديات التي تواجه الصناعة.