كشفت وزارة الداخلية، أنه تم تكليف جميع الأجانب (عـدا حـاملي بطاقات الإقامـة) بمـا فـي ذلـك المعفيين مـن تـراخيص الإقامـة بالتوجه إلى (الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية) لتسجيل بياناتهم واستخراج بطاقات صالحة لهم وذلك اعتبارًا من الأول من شهر يناير ٢٠٢٤ ولمدة 6 أشهر.
وأكدت الوزارة، أن تلك الإجراءات تأتي في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير تعامل الأجانب بالبلاد مع كافة مؤسسات الدولة من خلال بطاقات الإقامة الصادرة لهم بما يضمن حصولهم على جميع الخدمات التي تقدمها الدولة.
وتم التنبيه على أنه لن يتم التعامل من جانب كافة مؤسسات الدولة عقب انتهاء المهلة المحددة لتلك الإجراءات من الأجانب غير حاملي بطاقات الإقامة، حيث كان رئيس مجلس الوزراء اصدر قرارا رقم 3326 بشأن إلزام الأجانب المتقدمين للجوازات للحصول على إقامة سياحة وغير سياحة بتقديم ايصال يفيد تحويلهم ما يعادل رسوم الغقامة وغرامات التخلف وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار، أو ما يعادله من عملات حرة للجنية المصرى من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
كما تضمن القرار قيام الاجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصرى وذلك خلال ٣ أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار مقابل سداد مصروفات إدارية تعادل ١٠٠٠ دولار تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التى حددتها الوزارة.
ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير تعامل الأجانب بالبلاد مع كافة مؤسسات الدولـة مـن خـلال بطاقات الإقامة الصادرة لهم بما يضمن حصولهم على جميع الخدمات التي تقدمها الدولة .