وزير الصناعة يستعرض الموضوعات ذات الأولوية لمصر خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمظمة التجارية العالمية

قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، يأتي في ظل تحديات وصعوبات كبيرة أمام الاقتصاد العالمي بما فيها تحديات الأمن الغذائي، وتداعيات الجائحة، وتغير المناخ، والأزمات الجيوسياسية، لا سيما في المنطقة العربية، بجانب الاختناقات في سلاسل التوريد العالمية.

وأشار "سمير"، إلى أن كل هذا أدى إلى تراجع الأداء الصناعي والإنتاجي العالمي، ما أسفر عن تباطؤ معدلات النمو العالمية، وذلك في ظل انخفاض الطلب وتراجع الدعم المالي والنقدي في جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك، خلال مشاركة الوزير، بفعاليات اجتماع وزراء التجارة العرب والذي عقد على هامش اجتماعات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي يعقد بالعاصمة الإمارتية أبو ظبي خلال الفترة من 26-29 فبراير الجاري، بمشاركة وزراء تجارة الدول العربية الأعضاء بالمنظمة، وبحضور الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة السعودي الداعي للاجتماع، والدكتورة إنجوزى إيويلا مدير عام منظمة التجارة العالمية.

وصرح "سمير"، بأن هذه التحديات وغيرها تحتاج إلى جهود المجتمع الدولي بصفة عامة، ومنظمة التجارة العالمية بصفة خاصة لوضع رؤية وحلول ناجزة لها بما يتناسب مع تداعياتها على دول الوطن العربي، ويعزز من التجارة وتعافي الاقتصاد العالمي بشكل مستدام.

ودعا وزير الصناعة، الدول العربية إلى الاستمرار في التنسيق لوضع أجندة تجارية طموحة وتبني موقف مترابط في كافة القضايا المطروحة، والتنسيق مع المجموعات المختلفة الممثلة للدول النامية في المنظمة بهدف الضغط سويًا لإعطاء الأولوية لكافة الملفات التفاوضية التي تلبى احتياجات الدول النامية والأقل نموًا، وتساعد على تحقيق التنمية المستدامة بالدول العربية.

وشكر "سمير"، الأشقاء العرب للدعم والتأييد المتواصل لمصر في مجال الأمن الغذائي، مستعرضًا عددًا من الموضوعات ذات الأولوية لمصر خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة، ومن بينها أهمية العمل المشترك للدفع بالمقترحات التي تعزز من أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية في مختلف موضوعات منظمة التجارة العالمية وجعلها أكثر فاعلية، والبعد التنموي لمنظمة التجارة العالمية، والاستجابة لاحتياجات الدول النامية والأقل نموًا، في ضوء دعم جهود هذه الدول لتحقيق التنمية الصناعية والتنوع الاقتصادي، وتمكينهم من بناء نظم اقتصادية أكثر مرونة والاندماج بدرجة أكبر في النظام التجاري متعدد الأطراف.

كما تتضمن الموضوعات ذات الأولوية لمصر، محورية ملف الزراعة والأمن الغذائي والتأكيد على أهمية إصلاح الخلل القائم في اتفاق الزراعة والذي يؤثر بشكل مباشر على قدرة الدول على تنمية القطاع الزراعي لديها وزيادة الإنتاج المحلي، وإيجاد حل دائم لمسألة التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي باعتباره سبيلًا قد يساهم جزئيًا في توفير مساحة للدول العربية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، فضلًا عن أهمية وجود آلية الوقاية الخاصة للدول النامية، ومراعاة الصعوبات والتحديات التي واجهتها الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نموًا في توفير احتياجاتها الأساسية، حسبما ذكر الوزير.

وطالب وزير الصناعة، كافة الأشقاء العرب على تأييد المطالب والمقترحات الهادفة إلى توفير القدر اللازم من المرونة للدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نموًا من أجل تعزيز إنتاجها المحلي من المنتجات الزراعية الاستراتيجية ومن ثم أمنها الغذائي.

وأضاف: "خاصة تلك التي تمثل الواردات نسبة عالية من استهلاكها المحلي، أو تلك التي تتعرض لصدمات سعرية، واستثناء الصادرات الموجهة للدول النامية المستوردة الصافية للغذاء ومنها مصر، والدول الأقل نمواً من القيود على الصادرات، وتمديد الحل المؤقت لموضوع التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي للدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والأقل نموًا لحين التوصل إلى حل دائم في هذا الشأن".

وقال "سمير"، إن هذا فضلًا عن الاستجابة لمطالب الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نموًا في ضوء برنامج العمل الذي تم إنشاؤه وفقًا للفقرة الثامنة من الإعلان الوزاري الخاص بالاستجابة الطارئة لانعدام الأمن الغذائي الصادر في المؤتمر الوزاري الثاني عشر.

وصرح الوزير، بأن الموضوعات ذات الأولوية لمصر تشمل أهمية توفير المعاملة الخاصة والتفضيلية الفعالة للدول النامية في ضوء الوصول إلى اتفاق بشأن دعم مصايد الأسماك التي تسهم في الصيد الجائر والقدرات المفرطة للصيد، بشكل يسمح بتطوير قطاع الأسماك بالدول العربية، والمساهمة في توفير أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائي، مع مراعاة أن تتحمل كبار الدول المانحة للدعم مسؤوليتها وإخضاعها لمستوى أعلى من الالتزامات كونها المتسبب الأكبر في الصيد الجائر والقدرات المفرطة للصيد، وأهمية استعادة فعالية نظام تسوية المنازعات لا سيما تجاوز أزمة جهاز الاستئناف لاستعادة فعالية نظام تسوية المنازعات، وتعزيز قدرة الدول النامية على الاستفادة منه.

وأكد وزير الصناعة، أهمية استكمال برنامج عمل التجارة الإليكترونية بشكل مكثف والتركيز على البعد التنموي، ودراسة أثر تمديد قرار الإعفاء المؤقت من الرسوم الجمركية على مصالح الدول النامية ونطاق عمل القرار ووضع تعريف محدد للبث الإلكتروني.

وفي سياق أخر، رحب وزير الصناعة، بانضمام جزر القمر إلى منظمة التجارة العالمية، مما يساعد على زيادة عدد الدول العربية الأعضاء بها، آملًا في زيادة قدرة الدول العربية على فرض مصالحها التجارية ومطالبها المعلقة.

وشدد "سمير"، على تمسك مصر بثوابت الموقف العربي، حيث ستظل متمسكة بموقفها وتأييدها المطلق لحق فلسطين في الحصول على صفة مراقب بمنظمة التجارة العالمية، وموقفها الداعم لطلب جامعة الدول العربية للحصول على صفة مراقب في المؤتمرات الوزارية والمجلس العام وكافة هيئات المنظمة.

وأكد الوزير، أهمية تسريع عملية انضمام المزيد من الدول العربية للمنظمة، وضرورة إدخال اللغة العربية كإحدى اللغات الرسمية في المنظمة للإسهام في تعميق اندماج الدول العربية في النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف.

وشكر الوزير، السعودية على دورها كمنسق للمجموعة العربية في جنيف، مؤكدًا دعم مصر الكامل لجهود المجموعة العربية في العمل لإنجاح المؤتمر الوزاري الثالث عشر واستعادة مصداقية منظمة التجارة العالمية، والبُعد التنموي هو المحدد الرئيسي للتوصل لنتائج ملموسة في إنجاح المؤتمر، وأية مؤتمرات وزراية مستقبلية بمنظمة التجارة العالمية.