التعاون الدولي: بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي لمصر أتاح تمويلات للقطاع الخاص خلال 4 سنوات

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ناديا كالفينو الرئيس الجديد لبنك الاستثمار الأوروبي، بحضور جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، وكريستينا كانابينسكيتي مدير وحدة القطاع العام، وذلك خلال زيارتها لمقر بنك الاستثمار الأوروبي، بلوكسمبورج.

ويأتي هذا في إطار التوجيهات الرئاسية بمواصلة تطوير أطر التعاون الدولي في المشروعات التنموية، ودور الوزارة لتطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الإقليمية والدولية، لدفع رؤية مصر التنموية، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة والمنح والتمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص، ودعم خطط التنمية في مختلف القطاعات.

وتؤكد الزيارة، عمق العلاقات بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي؛ لتعزيز التنمية المستدامة، والعمل المناخي، بما يحفز النمو الاقتصادي.

وأكدت رئيسة البنك، أن مصر هي أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي خارج قارة أوروبا، وأن البنك يعمل بالتعاون مع الشركاء في مصر والشركاء الدوليين على دعم برامج التحول في مجال الطاقة النظيفة، والنقل المستدام، والمياه، وتمويل الأعمال في جميع أنحاء البلاد.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن بنك الاستثمار الأوروبي أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، وخلال السنوات الأربعة الماضية كان البنك أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة بقيمة ٢.٨ مليار دولار.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه نظرًا لأن مصر أكبر دولة عمليات للبنك خارج الاتحاد الأوروبي، فإنه يتعاون بشكل كبير مع شركاء التنمية الآخرين متعددي الأطراف والثنائيين لدعم وتمويل المشروعات ذات الأولوية، ويتجلى ذلك في مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، حيث يعد البنك شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+».

ولفتت "المشاط"، إلى أن تواجد المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة، بعد تدشينه مؤخرًا يعزز الفرص الجديدة للتعاون المشترك.

من جانبها ذكرت رئيسة البنك، أن مصر تعد شريكًا رئيسيًا لبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك يعمل على دعم توجه الدولة نحو أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الاستثمار الرائد في مجال الطاقة في إطار برنامج «نُوَفِّــي»، لافتة إلى أن الاجتماع يعزز النقاش لدعم الشراكات ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل، ويعكس الالتزام المشترك بين الجانبين لتعزيز التنمية المستدامة ومواجهة التحديات التنموية.

واستكشفت النقاشات بين الجانبين، تعزيز الشراكة والاستفادة من الخبرات المالية والفنية والبيئية التي يتمتع بها البنك لدعم الاستثمار في مصر، لتحسين سبل العيش وتعزيز الفرص الاقتصادية.

وبحثت الوزيرة، الاستعدادات للبعثة الاستشارية لبنك الاستثمار الأوروبي المقرر زيارتها مصر في ضوء التعاون الفني لتنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّــي»،.

كما تطرقت النقاشات إلى المبادرات التي أطلقها البنك، خلال مؤتمر المناخ COP28، بالإمارات، ومن بينها مبادرة دعم الابتكار في مجال الطاقة النظيفة، وسبل التكامل مع المبادرات التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي.

ويعد بنك الاستثمار الأوروبي، أكبر شريك تمويل دولي لمصر، وعلى مدار العمل المشترك لأكثر من 45 عامًا، أتاح تمويلات تنموية واستثمارات بنحو 15 مليار يورو للقطاعين الحكومي والخاص.

وعلى مدار السنوات الأخيرة، عزز البنك استثماراته في مجال الطاقة النظيفة، وتحسين المياه، ومشروعات النقل المستدام، والاستثمار التجاري، كما يتولى البنك دور شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+».